مسلم خاني | بلاگ

مسلم خاني

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مسلم خاني  

استاد دانشگاه و کارشناس عالي کارآفريني  

مشاور کسب و کار   

*مربي مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس  

الگوهايSIYB، kAB، NFTEو گام به گام  

مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت،ايده يابي،پرورش ايده
،نظام پيشنهادات،کارآفريني سازماني،مديريت استعداد و ...

مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي
(مديريتروابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارتهاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...) 

 نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com  

web:fekrafarinan.niloblog.com  

https://telegram.me/joinchat/CTrAlD0FzBHCt1Y33OQwzg  : گروه تلگرامي

تلفن همراه :6492503-0912  

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد  

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...


برچسب‌ها: معرفي

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 18:11 | نظر بدهید

مسلم خاني؛کليپ آموزشي "مديريت کسب و کار و کارآفريني(دانش اجتماعي کسب و کار)

مسلم خاني؛کليپ آموزشي "مديريت کسب و کار و کارآفريني(دانش اجتماعي کسب و کار)

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۹۵ و ساعت 15:11 | نظر بدهید

22پيشنهاد به دکتر حسن روحاني براي سياستگذاري و مديريت بهينه بازارکار در سال پاياني دولت يازدهم

22پيشنهاد به دکتر حسن روحاني براي سياستگذاري و مديريت بهينه بازارکار در سال پاياني دولت يازدهم

کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازارکار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده،فوری وجراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود.

به گزارش مهر، سال ها پیش بحثی در بازار کار ایران رواج داشت که در قالب آن برخی معتقد بودند بازار کار باید متولی داشته باشد و جایی باشد که مسائل و مشکلات مرتبط با اشتغال کشور را بپذیرد و پاسخگو باشد. در نقطه مقابل برخی می گفتند اصلا موضوع اشتغال را نمی توان اینگونه دید و مسائل آن به اندازه ای بزرگ است که باید همه دستگاه ها خود را مسئول اشتغال بدانند.

با این وجود در دولت های گذشته برخی مقامات دولتی در اینباره سخن گفته اند و حتی مباحثی درباره پذیرش مسئولیت اشتغال را هم مطرح کردند. در عین حال، با طرح مسئله متولی اشتغال، همه نگاه ها به وزارت کار بود و جامعه ایجاد و یا وجود هرگونه مسئولیتی در قبال بیکاران و شاغلان را متوجه این وزارتخانه می دانست.

اما مسئولان این وزارتخانه در دوره های مختلف با پرهیز از پذیرش چنین مسئولیتی، عنوان کرده اند که طبق اساسنامه، وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار و نه ایجاد اشتغال و یا مسئولیت های مرتبط با بیکاری است. مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در جلسه ای که اعضای دولت در حضور ایشان داشتند به این مسئله اشاره داشته و خطاب به وزیر کار به این مضمون گفته بودند که آقای ربیعی همیشه می گویند مسئول اشتغال نیستند.

چه کسی حاضر است مسئولیت بیکاران را بپذیرد؟

با وجود این دیدگاه ها، این سوال همواره مطرح بوده و هست که چگونه نمی توان یک بقالی را بدون مدیر اداره کرد اما می توان انتظار داشت یک بازار چند میلیون نفری کار بتواند بدون مدیر مشخص و مسئولیت پذیر به راه خود ادامه دهد و به سلامت نیز به مقصد برسد؟

وزارت کار می گوید مسئولیت بازار کار کشور با شورای عالی اشتغال است و این وزارتخانه دبیرخانه این شورا است. به بیان دیگر، تمامی تصمیمات کلان و سیاست های اصلی درباره بازار کار کشور در این شورا اتخاذ می شود، اما این سوال مطرح است که اگر این شورا قابلیت مدیریت و فرماندهی بازار کار را دارد، چرا تاکنون تصمیمات آن منجر به حل معضل بیکاری نشده است؟

آیا گزارشی از تاثیر و نتیجه واقعی تصمیمات این شورا در بازار کار کشور وجود دارد؟ البته منظور این نیست که تصمیمات شورای عالی اشتغال تاثیری در ساماندهی مسائل مربوط به اشتغال ندارد ولی این تاثیر چندان مفید به فایده نبوده و راهگشا نبوده است؛ بنابراین باید چاره ای دیگر اندیشید و یا توان مدیریت و فرماندهی بازار کار کشور را در چند جبهه ایجاد و تقویت کرد.

اینکه بیان می شود همه وزارتخانه ها و دستگاه ها در برابر اشتغال جوانان مسئول هستند هم درست است و هم باعث مشکلاتی شده، چرا که وقتی همه را مسئول بدانیم امکان کم کاری و پاسخگو نبودن به حداکثر می رسد و تصمیمات در این حوزه نتیجه گرا نخواهد بود. ممکن است وزارتخانه ها و دستگاه ها بگویند در یک دوره مشخص فلان میزان اشتغال زایی دنبال می شود، اما اینکه آیا شده است و یا خیر؟ دیگر پیگیری نمی شود و در لابلای مسائل مختلف کشور گُم می شود.

بنابراین رسیدگی به چالش بزرگ بیکاری جوانان، ادامه فارغ التحصیلی ده ها هزارنفری از دانشگاه ها، فقدان مهارت و تخصص لازم و مورد نیاز بازار کار در کارجویان، اقدامات جزیره ای دانشگاه ها و مرتبط نبودن آن با نیازهای واقعی و روز اقتصاد و... باعث شده تا امروز کشور با بیکاری میلیونی فارغ التحصیلان دانشگاهی که روز به روز نیز به آن افزوده می شود دست و پنجه نرم کند.

چالش بزرگ بیکاری فارغ التحصیلان عالی

بدتر از آن هم اینکه نابسامانی برنامه ها و سیاست گذاری ها در هموار کردن مسیر اشتغال جوانان، باعث شده تا علاوه بر وجود افراد بیکار در بسیاری از خانواده های ایرانی، ده ها هزار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری نیز در کشور به خیل بیکاران بپیوندند و این مسئله به معنای نابودی و حیف و میل سرمایه های مادی و انسانی جامعه است.

به نظر می رسد دولت ابتدا باید وزارتخانه ای را که احتمالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود را به عنوان مسئول اشتغال و فرمانده اصلی و پاسخگوی سیاست گذاری در این زمینه تعیین و به همه اعلام کند. این وزارتخانه و دستگاه مسئول بتواند امکانات، منابع و اختیارات داشته باشد و با جلوگیری از همه فعالیت های موازی دستگاه ها در بازار کار، تمامی اقدامات را در یک مسیر ساماندهی و به نتیجه مشخص رسید.

اگر امروز مبارزه با بیکاری را بزرگترین مشکل داخلی کشور بدانیم و معتقد باشیم که باید با تمامی قوا به سمت آن حمله کرد؛ بنابراین در این زمینه وارد جنگ و پیکار مبارزه با بیکاری شده ایم و لازمه هر جنگی داشتن فرمانده ای است که بتواند در تمامی دوران عملیات دستور واحد صادر کند، روند اقدامات را بسنجد و مسیر برنامه ها را برای پیروزی به صورت مرتب اصلاح و به روز نماید.

نمی توان انتظار داشت همه به سمت بیکاری حمله کنند و هر کسی به هر نحوی که دلش خواست اقدام کند، فرمانده ای در کار نباشد و در نهایت نیز منتظر پیروزی باشیم. بالاخره اگر قرار است امروز واقعا بدانیم در کجای بازار کار قرار داریم، چه تعداد بیکار داریم، بیکاران چه تخصص ها، توانمندی ها و ویژگی هایی دارند، در آینده نزدیک چه وضعیتی پیدا می کنیم و مسئولیت هر دستگاه و وزارتخانه در این زمینه چیست؟ لازم است یک وزارتخانه شهامت به خرج دهد و مسئولیت بیکاری را با اختیارات کامل بپذیرد و یا دولت به وزارتخانه ای در این زمینه ماموریت اجباری بدهد.

دکترمسلم خانی؛استاددانشگاه وکارشناس عالي  در گفتگو با مهر ۲۲ راهکار و پیشنهاد زیر را در آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید مطرح نمود:

۱- ضرورت های طراحی و اجرای الگوی ملی شناسایی و هدایت استعدادهای حرفه ای در ایران در راستای ایجاد تناسب واقعی بین شغل و شاغل در بازار کار آتی کشور

۲- الزامات اجرایی نمودن نظام صلاحیت حرفه ای در ایران به منظور افزایش بهره وری نیروی کار و توجه نهادینه به موضوعات مهم تخصص، مهارت و شایستگی به عنوان اصلی ترین کلیدهای احراز صلاحیت شغلی

۳- الزام فوری و ضروری طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت حرفه ای و طراحی و عملیاتی شدن الگوی شناسایی و هدایت استعدادهای مدیریتی در ایران (متاسفانه هم اکنون به دلیل نبود الگوهای مورد اشاره، ناشایسته سالاری در همه قوای سه گانه حاکم شده و تعداد مدیران متخصص و متعهدی که الگوهای شایستگی را برای احزار صلاحیت پست سازمانی مدیریت کسب نموده باشند به کمتر از ۱۰ درصد کل مدیران هم نمی رسد)

۴- الزام دولت به بازتعریف وظایف و رسالت های دانشگاه ها و مدارس و ضرورت هماهنگی کامل آموزه های دانشگاهی با مطالبات بالفعل و بالقوه بازار کار در ایران (با کمال تاسف باید عرض کنم که هم اکنون بیش از ۶۷ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت ها و شایستگی های لازم برای حضور در بازار کار هستند)

۵- الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای "الگوی ملی توانمندسازی، اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموزان (تاک دانش) در راستای ایجاد تعامل نهادینه و نظام مند بین نظام آموزشی رسمی کشور و بازار کار واقعی

۶-  الزام دولت به ارائه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی عمومی و تخصصی به صورت کاملا رایگان به جوانان بدون مهارت جویای کار در راستای افزایش دانش اجتماعی کسب و کار در بین آنان

۷- تامین اعتبار مالی گستره برای اجرایی نمودن طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای کمک به آماده سازی آنان برای حضور موفق در بازار کار. تغییر شیوه نامناسب کنونی پرداخت یارانه ها و تبدیل منابع مالی این طرح به پشتوانه ای برای اشتغال جوانان در راستای طراحی و اجرای الگوی ملی"هر خانوار ایرانی؛ حداقل یک شاغل"

۸- الزام استانداران به طراحی و اجرای الگوهای آمایش سرزمینی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندهای های منطقه ای به منظور استفاده بهینه از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور

۹- الزام استانداران به طراحی الگوی استانی"اطلس مشاغل" و ضرورت طراحی و عملیاتی سازی"فرهنگ ملی مشاغل" در ایران در راستای معرفی کلیه مشاغل موجود، شرایط احراز هر شغل و وضعیت کنونی آن شغل در جامعه و چگونگی پراکندگی جغرافیایی و درآمدی آن

۱۰- الزام نظام بانکی کشور به تامین مالی کارآفرینان به شیوه های منطقی از طریق مشارکت در سود و زیان واقعی بنگاه های کسب و کار

۱۱- الزام دولت به ارائه طرح عملیاتی اصلاح نهادی الگوی ملی طراحی و تنظیم نظام دستمزدها در حوزه مزد بگیران شاغل در بخش های خصوصی و عمومی اعم از کارگران و کارمندان، ورزشکاران، هنرمندان، مدیران، سیاستمداران و...

۱۲- الزام نهادهای حکومتی به بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره های واحد کسب و کار در تمام استان ها و شهرستان ها

۱۳- حمایت همه جانبه از کارآفرینی دانش بنیان و کسب و کارهای دانایی محور

۱۴- الزام دولت به طراحی و تنظیم قانون جامع کارآفرینی در راستای توسعه سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه های مختلف کارآفرینی

۱۵- الزام دولت به طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق های کار و کارآفرینی

۱۶- الزام دولت به طراحی و تصویب آیین نامه اجرایی"نشان ملی کارآفرینی" به عنوان یک نشان ملی جدید در ایران

۱۷-الزام دولت به بهبود رتبه ایران در شاخص های سازمان جهانی کارآفرینی و شاخص های سهولت فضای کسب و کار در سال پایانی دولت

۱۸-ارائه مجموعه کامل و جامعی از برنامه های عملیاتی دولت برای توسعه کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری و مدیریت بهینه بازار کار در ایران

۱۹- تاکید بر کارآفرینی اجتماعی در راستای هدایت سرمایه های کوچک مردم به سمت کارآفریی و اشتغال برای گروه های کم توان و آسیب دیدگان اجتماعی و ترویج و توسعه فرهنگ ملی - اسلامی"نذر اشتغال" در میان مردم

۲۰- توسعه کارآفرینی سازمانی و الزام قوای سه گانه حکومتی به عملیاتی نمودن شاخص های کارآفرینی در دستگاه های اجرایی کشور و ضروت تهیه و تنظیم مجموعه ای از مشوق ها و حمایت ها برای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال توسط هر یک از دستگاه های حاکمیتی کشور

۲۱- تعیین فرمانده بازار کار کشور و مشخص نمودن یکی از وزارتخانه ها به عنوان مسئول رسمی و قانونی سیاستگذاری و مدیریت برنامه های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال در کشور

۲۲- الزام نهادهای حکومتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی با سیاست های کالا و خدمات (سیاست های تجاری) و سیاست های بازار کار با اتکاء به ایجاد شورای عالی محیط کسب و کار به عنوان یک شورای هماهنگی عالی جدید در حوزه اشتغال و کارآفرینی


برچسب‌ها: 22پيشنهاد به دکتر حسن روحاني براي سياستگذاري و مدي

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۵ و ساعت 10:18 | نظر بدهید

"چکیده عملیاتی طرح شناسایی،هدایت و پشتیبانی استعدادهای کارآفرینی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی"

"نظرخواهي"

"چکیده عملیاتی طرح شناسایی،هدایت و پشتیبانی استعدادهای کارآفرینی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی"

در راستای نهادینه سازی الگوهای حمایت از کارآفرینان و به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان فرهیختگان دانشگاهی"چکیده عملیاتی طرح شناسایی،هدایت و پشتیبانی استعدادهای کارآفرینی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی" به شرح زیر تقدیم می شود؛

الف:کشف و شناسایی استعداد های بالقوه کارآفرینی دانشجوبان از طریق آزمون های استاندارد علمی نظیر"نیم رخ کارآفرینی"،"شخصیت شناسی شغلی"،"تیپ شناسی حرفه ای" و ...(حداقل 12 آزمون استاندارد جهانی در این حوزه وجود دارد)

ب:ارائه آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار به دانشجویان دارای استعداد بالقوه کارآفرینی( آموزش های عمومی و موضوعی دانش اجتماعی کسب و کار)

ج:ارائه مشاوره های شغلی تخصصی با توجه به نتایج اخذشده در مراحل"الف" و "ب"

د: ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرقه ای در حداقل  سه رشته مهارتی با توجه به نتایج منبعث از اجرای صحیح مرحله"ج"

ه:ساماندهی دانشجویان فارغ التحصیلی که مراحل فوق الاشاره را با موفقیت طی نموده اند در قالب های"خوداشتغالی"،"اشتغال خانگی"،"شرکت های تعاونی" و "سایر الگوهای کسب و کار تیمی"

و: طراحی و تنظیم طرح کسب و کار متناسب با توان و تخصص،علاقه و انگیزه و استعداد و قابلییت های احصاء شده در هریک از قالب های مورد اشاره در بند"ه"

ز:تامین مالی کارآفرینان توسط نهادهای مالی موجود در حوزه عملیاتی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی(نظیر بانک  توسعه تعاون،صندوق کارآفرینی امیدو بانک رفاه کارگران) و سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ح: استفاده از ظرفیت های توثیقی و تضمینی صندوق ضمنانت سرمایه گذاری تعاون

ط:ایجادشرکت های مادرتخصصی بازاریابی و فروش در راستای پشتیبانی تجاری در حوزه های تامین مواداولیه و بازاریابی و فروش محصولات و خدمات در قالب خوشه ها و شبکه های کسب و کار های همگن و ناهمگن منطقه ای

ی: نظارت و پایش مستمر کسب و کارهای ایجادشده بارویکرد کمک به پایایی و مانایی آنان و باتاکید بر افزایش قدرت رقابت آنها از طریق ایجاد و توسعه"برند"

نکته قابل توجه آن است که طرح مورد اشاره به پیشنهاداینجانب از اواسط سال گذشته با همکاری و همراهی مدیرکل محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی استان کرمان و همکاران ارجمندآن اداره کل شروع شده و هم اکنون قابلیت تعمیم به کلیه استان ها و شهرستان ها را دارامی باشد

بدیهی است برای اجرای موفق این طرح لازم است علاوه بر هماهنگی واحدهای درون سازمانی وزارت متبوع(موسسه کار و تامین اجتماعی،سازمان آموزش فنی و حرفه ای،معاونت توسعه تعاون،صندوق کارآفرینی امید،بانک توسعه تعاون،و ...)،دانشگاه ها و موسسات آموزشی مستقر در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز همراستا و همآهنگ شوند

پیش بینی میشود حداقل 25درصد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی دانشگاهه ها و موسسات آموزشی عالی مشمول این طرح باشند و این طرح در هرسال شششصدو پنجاه هزارنفر را تحت پوشش قراردهد

یادآوری می شود عملیاتی شدن این طرح و طرح ملی توانمندسازی،اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان(تاک دانش) علاوه بر نظام مندسازی روابط تعریف شده دانشگاه و بازارکار،به افزایش وجهه سازماندهی و مدیریت راهبردی وزارت  تعاون،کارورفاه اجتماعي  به عنوان سیاستگذار بازارکار و راهبر توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور کمک های زایدالوصفی خواهدنمود. ان شاالله

باتشکر و احترام؛مسلم خانی


برچسب‌ها: چکیده عملیاتی طرح شناسایی, هدایت و پشتیبانی استعدادهای کارآفرینی دانشجویان در

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۵ و ساعت 20:2 | نظر بدهید

حداقل دستمزد کارگران در سال 95

حداقل دستمزد کارگران در سال 95 اعلام شد  

- افزایش 100 هزار تومانی ( 14 درصدی ) حداقل دستمزد کارگران در سال آینده - حداقل مزد کارگران درسال 95 روزانه 27 هزار تومان تعیین شد - حداقل حقوق کارگران در سال 95 ، ماهانه 812 هزار تومان تعیین شد - این رقم برای سال 94 ماهانه 712 هزار تومان بود 

 برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد. به گزارش ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد. با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد. نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود. همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.


برچسب‌ها: حداقل دستمزد کارگران در سال 95

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴ و ساعت 9:21 | نظر بدهید

مسلم خاني؛الگوي ملي مزدمشارکتي

مسلم خاني؛الگوي ملي مزدمشارکتي
سلام دوستان فرزانه و فرهيخته ام؛خداقوت. اميدوارم همواره سلامت و سعادتمند باشيد
همانگونه که مستحضرهستيد براساس ماده41 قانون کارجمهوري اسلامي ايران،دولت مکلف است با همکاري شرکاي اجتماعي خود(نمايندگان تشکل هاي قانوني کارگري و کارفرمايي) "حداقل دستمزدکارگران" در سال آتي را در روزهاي پاياني هر سال تعيين نمايد.
حداقل دستمزد بايد براساس دومولفه مهم "نرخ تورم" و "خط معاش" تنظيم شود تا بتوان از آن به عنوان"مزدمنصفانه"يادنمود.
متاسفانه در سالهاي اخير همواره شاهد عقب ماندگي شديد حداقل دستمزد از هزينه هاي معيشتي خانواده هاي شريف کارگران عزيز بوده ايم و به همين دليل معمولا اغلب کارگران زحمت کش و بزرگوار با کسري شديد بودجه خانوارمواجه هستند.
به پيوست فايل صوتي برنامه راديويي چالش که روز گذشته از شبکه راديويي اقتصاد با عنوان "الگوي بهينه تعيين حداقل دستمزددرايران" برگزارشد،تقديم مي شود
در اين ميزگرد راديويي که با حضور اينجانب و نمايندگان عاليقدر کارگران و کارفرمايان برگزارشد،"الگوي ملي مزد مشارکتي" به عنوان يکي از الگوهاي علمي و عملي قابل اجرا براي تعيين حداقل دستمزدکارگران در سال 1395 توسط اين بنده کمترين ارائه شد و ابعاد گوناگون اين الگو مورد بحث و بررسي قرارگرفت
پيشنهاد ميشود زماني را براي شنيدن اين برنامه مهم و موثر راديويي اختصاص دهيد ونسبت به ارزيابي الگوي مورد اشاره اقدام فرماييد.
دريافت نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما پيرامون مطالب مطرح شده دربرنامه رادويي مورد اشاره از طريق ابرگروه تلگرامي"مروجان کارآفريني" موجب تشکرو  قدرداني وسپاسگزاري فراوان خواهدبود.
براي عضويت در"ابرگروه تلگرامي مروجان کارآفريني"لينک https://telegram.me/joinchat/CTrAlD0FzBHCt1Y33OQwzg را کليک بفرماييد.
تاکيدکارشناسانه بر راهبردملي"کارآفريني در سياست؛سياست هاي کارآفرين" و پيگيري مجدانه براي طراحي و تنظيم "الگوي ملي سياستگذاري و مديريت بهينه بازار کار و توسعه کارآفريني و اشتغال در برنامه هاي توسعه ايران اسلامي" از مهمترين محورهاي گفتگوي اجتماعي ما در ابرگروه مروجان کارآفريني است.
دست در دست هم نهيم به مهر؛ميهن خويش را کنيم آباد!
سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد
شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و  دعاي خالصانه ما بدرقه مرادتان
باتشکر و احترام ؛مسلم خاني(استاد دانشگاه و کارشناس عالي کارآفريني و اشتغال)
web:fekrafarinan.niloblog.com


برچسب‌ها: مسلم خاني؛الگوي ملي مزدمشارکتي

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۴ و ساعت 20:7 | نظر بدهید

مسلم خاني؛ طرح ها و برنامه ها

مسلم خاني؛ طرح ها و برنامه ها  

دوستان فرزانه و فرهيخته و فهيم و فرامايه و بافراستم؛ هزاران سلام و صلوات و رحمت و نعمت و فضيلت و برکات خداوند رحمان و رحيم برشما باد 

 باآرزوي توفيق و بهروزي براي شما؛همانگونه که مطلع هستيد با توکل و اعتماد بر الطاف واسعه حضرت دوست،در دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران،ري و شميرانات،اسلامشهر و پرديس مهياي حضور و رقابت در کارزار انتخاباتي پيش رو در مهلت قانوني مقرر(بيست و نهم بهمن تا پنجم اسفند) شده ام. برجسته ترين طرح ها و برنامه هاي مورد نظر اينجانب که بر پايه شعار عملياتي"کارآفريني در سياست؛سيات هاي کارآفرين" براي پيگيري وتقنين در مجلس شوراي اسلامي طراحي و تنظيم شده است،عبارتنداز: 

 - توسعه کارآفريني و اشتغال( هر خانواده ايراني؛حداقل يک شاغل)  

- اصلاح نظام دستمزدها و جلوگيري از توسعه پديده شاغلان و بازنشستگان فقير!  

- افزايش اعتبار جهاني پول ملي از طريق متنوع سازي پشتوانه هاي پولي و باتاکيد بر درونزايي اقتصاد ملي و تعامل مقتدرانه با اقتصادهاي برتر جهان 

 - بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل شرايط ايجاد و توسعه کسب و کار و کارآفريني  

- افزايش نقش و سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي درتوسعه کشور و طراحي الگوهاي قانوني پايش،سنجش و ارزيابي"نيروي کار حرفه اي"در حوزه هاي مختلف سياسي،اقتصادي و اجتماعي - نهادينه سازي نظام حاکميت نخبگان و شايستگان در ايران از طريق تصويب قوانين تضمين کننده نظام صلاحيت حرفه اي در کليه حرف و مشاغل سياسي،مديريتي،تخصصي و عمومي 

 - طراحي و تنظيم قوانين ومقررات لازم به منظور تعامل نهادينه و سازنده نظام آموزش هاي رسمي و غير رسمي کشور با مطالبات واقعي بازار کار از طريق الگوهاي علمي آينده پژوهي مشاغل ملي و بين المللي  

- ثروت آفريني دانش بنيان و بستر سازي براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي 

 - تعامل سازنده باجهان با تاکيد بر اقتدار ملي با تاکيد بر ديپلماسي اقتصادي و فرهنگي 

 - توسعه پايدار و حفاظت و صيانت از محيط زيست با تاکيد برحفظ و تقويت حقوق شهروندي 

 - طراحي الگوي ملي گسترش نظام تامين اجتماعي چندلايه با رويکرد حفظ کرامت انساني مردم 

 - بازمهندسي قوانين موجود در راستاي ايجاد و توسعه الگوي شفافيت اقتصادي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي  

- توسعه رفاه اجتماعي و مبارزه منطقي،نظامند و نهادينه با فاصله و شکاف طبقاتي مخرب اجتماعي با تاکيد بر کاهش مستمر و مداوم ضريب جيني در برنامه هاي توسعه کشور  

- نظم مندسازي الگوهاي قانوني ماليه عمومي بارويکرد جلوگيري از فرار مالياتي و با تاکيد بر افزايش سهم و نقش ماليات هاي ناشي از کار و توليد در اداره امور جاري کشور 

 - طراحي و تنظيم بسته جامع قانوني مشوق هاي اشتغال معلولين،زنان سرپرست خانوار و گروه هاي قابل بازتواني با تاکيد بر خوشه سازي و شبکه سازي کسب و کارهاي کوچک به منظور تضمين پايايي و مانايي مشاغل - طراحي و تنظيم بسته هاي جامع قانوني ساماندهي و حمايت کودکان کار،معتادان بهبود يافته،خانواده هاي بدسرپرست و بي سرپرست و برنامه ريري قانونمند براي حذف تدريجي پديده کارتن خوابي در کشور از طريق عملياتي سازي الگوهاي ملي و بين المللي توانمندسازي  

- طراحي و تنظيم بسته هاي جامع قانوني براي افزايش نقش آفريني حقوقي بانوان در امور قضايي،اجتماعي و سياسي با تاکيد بر توانمندسازي نهاد خانواده از طريق ايجاد بسترهاي قانوني مشوق و حامي اشتغال و کارآفريني زنان 

 - طراحي و تنظيم بسته هاي جامع قانوني ساماندهي"اخلاق حرفه اي" در کليه حرف و مشاغل سياسي،مديريتي،تخصصي وعمومي و تدوين شاخص هاي پايش و ارزيابي "توسعه اخلاق حرفه اي" با تاکيد بر پايبندي بر اصول اخلاقي اسلامي و انساني و با رويکرد نهادينه سازي "خط مشي کيفيت" در کليه امور در راستاي توسعه سلامت اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 

 - طراحي و تنظيم بسته هاي جامع قانوني مشوق ها و حمايت از کسب و کارهاي هنري با تاکيد بر عملياتي سازي الگوهاي ملي و بين المللي"اقتصاد خلاق" و ثروت آفريني مبتني بر دانايي و نوآوري دانش بنيان 

 - طراحي و تنظيم بسته هاي جامع قانوني ساماندهي و سازماندهي "تربيت بدني عمومي و ورزش همگاني" و"ورزش حرفه اي و قهرماني" باتاکيد بر توسعه سلامت فردي و عمومي و بارويکرد شفافيت و پرهيز از قشري گرايي و انحصارهاي فسادآور در امور ورزشي  

- حاکميت خردگرايي نهادينه در سياستگذاري،مديريت و برنامه ريزي و طراحي شاخص هاي سنجش ميزان  

-عقلانيت در اداره امور کشور در حوزه هاي مختلف با تاکيد بر افزايش مشارکت انديشمندان،صاحب نظران و فرهيختگان در فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري  

اميدوارم با حمايت،هدايت و مساعدت هاي شما که از فرزانگان و فرهيختگان کشور هستيد اولا اين پيام را به همه دوستان و آشنايان و علاقه مندان به توسعه و پيشرفت کشور انتقال دهيم و ثانيا با توجه به لزوم تبيين و تشريح طرح ها و برنامه هاي مورد اشاره به شيوه هاي مختلف براي گروه هاي مختلف مردم ، در صورت امکان نسبت به بسترسازي و هماهنگي براي بيان ديدگاه ها و تبادل افکار در مراسم،مجامع، گردهمايي ها،همايش ها،کنفرانس ها و کليه اجتماعات معمول و مرسوم(منازل،مساجد،تکاياو ...) را فراهم فرماييد. پيپاپيش از همراهي و همکاري و همراستايي و هم افزايي شما تشکر وقدرداني و سپاسگزاري مينمايم . اميداست که مهرباني ها و محبت ها و ملاطفت هاي ناب و ناياب شما را در امور خير در حد بضاعت اندک خويش جبران نماييم. ان شاالله دست در دست هم نهيم به مهر؛ميهن خويش راکنيم آباد! سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه ما بدرقه مرادتان  

مسلم خانی(استاد دانشگاه و كارشناس عالي کارآفريني و اشتغال)  

- پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار 

 - مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام - مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده - مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...) 

 نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com    

web:fekrafarinan.niloblog.com

براي عضويت در"ابرگروه تلگرامي مروجان کارآفريني"لينک https://telegram.me/joinchat/CTrAlD0FzBHCt1Y33OQwzg را کليک بفرماييد.


برچسب‌ها: مسلم خاني؛ طرح ها و برنامه ها

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت 11:2 | نظر بدهید

مسلم خاني(الگوي ملي تاک دانش در يک نگاه!)

نگاهي اجمالي به کليات "الگوي جامع توانمندسازي،اشتغال پذيري و کارآفريني دانشجويان
 

(تاک دانش)"

  درآستانه ماه مهر و آغاز سال تحصيلي جديد و درراستاي ترويج و توسعه فرهنگ کاروکارآفريني در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي؛بسته مطالعاتي الگوي توانمندسازي،اشتغال پذيري و کارآفريني دانشجويان(الگوي تاک دانش)"درمعاونت توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،کارورفه اجتماعي طراحي و تنظيم شده است.

"الگوي تاک دانش" مجموعه اي از اقدامات منسجم،نظام مند و نهادينه است که به آشنايي گسترده و عملي دانشجويان با بازارکار و ايجاد تعامل سازنده و کارآمد بين دانشگاه و بازارکار منجرخواهدشد.

تربيت نيروي انساني خلاق،نوآور و کارآفرين،بسترسازي علمي و عملي براي توانمندسازي،
مهارت آموزي و اشتغال پذيري نيروي کار بالقوه(دانشجويان در حال تحصيل)،آموزش مهارت هاي کسب و کاروکارآفريني،کاهش هزينه هاي معنوي و مادي جستجوي شغل،به حداقل رسانيدن دوران جامعه پذيري فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازارکار و حذف هزينه هاي آماده سازي نيروي کار دانش آموخته براي کارفرمايان از جمله مهمترين اهداف مورد انتظار از اجراي موفق اين الگو مي باشد.

همکاري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور از الزامات موفقيت اين الگو مي باشد.

برخي از برجسته ترين اقدامات مطرح شده در" الگوي تاک دانش" عبارتنداز؛

-   ايجاد مراکز خدمات شغلي در کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به منظور استعدادسنجي و هدايت حرفه اي،مشاوره شفلي وکاريابي ، ايجاد ارتباط بهينه بين دانشجويان و بازارکاروصدور کداشتغال براي دانشجويان قبل از فارغ التحصيلي در راستاي تشکيل بانک اطلاعات دانش آموختگان جوياي کار

-   اجراي طرح توسعه شايستگي هاي و مهارت هاي کانوني دانشجويان(آشنايي دانشجويان با مهارت هاي حل مساله و خلاقيت،مهارت هاي ارتباطي،مهارت کارتيمي و گروهي،خوديابي وخودشکوفايي،استفاده بهينه از تکنولوژي،تسلط نسبي به يکي از زبان هاي رايج بين المللي،رزومه نويسي،اخلاق حرفه اي و ساير مهارت هاي نرم از جمله بخش هاي مهم اين طرح مي باشند)

-   اجراي طرح پايش و رهگيري مسيرشغلي دانش آموختگان(پيگيري وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان،بررسي ميزان تناسب نوع وماهيت شغلي با رشته هاي تحصيلي،ارزيابي
موفقيت هاي شغلي و ارائه پيشنهادات کارشناسي به حوزه هاي آموزشي براي بازنگري،اصلاح و بروزآوري محتواهاي آموزشي و چگونگي پذيرش دانشجو در آينده از ارکان ن اين طرح مي باشند)

-   ايجاد مراکزرشد ايده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در رشته هاي تحصيلي علوم پايه و علوم انساني در راستاي بسترسازي براي ارائه ايده هاي کارآفرينانه،پرورش و هدايت ايده ها،ارائه حمايت هاي لازم براي تبديل ايده ها به محصولات يا خدمات نوآورانه و ايجاد ارتباط بين سرمايه گذاران و ايده پردازان از شاخص ترين اقدامات اين مراکز مي باشد.

-   اجراي طرح هميار کارآفرين به منظور آشنايي عملي دانشجويان با کسب و کارهاي کارآفرينانه(دراين طرح،دانشجويان در يک دوره زماني مشخص در محيط کار کارآفرينان حاضرميشوند و کليه فرايندهاي توليد و ارائه خدمات و محصولات کارآفرينانه را از نزديک مشاهده مي نمايد و الگوهاي رفتاري و عملکردي کارآفريني را بصورت عملي فراميگيرد و در پايان دوره گزارشي از مشاهدات و دريافت هاي خود ارائه مي نمايد)

-   ساماندهي و سازماندهي کسب و کارهاي موقت دانشجويي و برنامه ريزي براي ايجاد
و توسعه تعاوني هاي کسب و کاردانشجويي(ويژه دانشجويان در حال تحصيل)
و تعاوني هاي دانش بنيان(ويژه اساتيد محترم دانشگاه و دانشجويان مقاطع تحصيلي تکميلي)

-   برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با الگوهاي تامين مالي در کارآفريني و ايجاد
 صندوق هاي دانشجويي کارآفريني با اقتباس از الگوهاي تامين مالي خرد و صندوق هاي قرض الحسنه محلي در راستاي آموزش عملي فرهنگ سرمايه گذاري و حمايت مالي از کسب و کارهاي کوچک دانشجويي

-   برگزاري سلسله کارگاه هاي آموزشي آشنايي با مهارت هاي کسب و کار و کارآفريني بر اساس الگوهاي ملي و بين المللي(SIYB ،KAB،NFTE و گام به گام)در قالب
 آموزش هاي عمومي و تخصصي(موضوعي)کارآفريني

-   برگزاري تورهاي دانشجويي کارآفريني به منظور آشنايي دانشجويان با انواع کسب
 و کارهاي کارآفرينانه رايج در کشور و مشاهده ميداني ويژگي ها،چالش ها و محاسن مشاغل مختلف در راستاي برنامه ريزي مسير شغلي بهينه

-   برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد پيوند بين مراکز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات کارآفريني داراي مجوز قانوني از اين وزارتخانه و مراکز رشد دانشگاهي به منظور افزايش تعاملات مفيد و موثر دانشگاه و بازارکار

-   نامگذاري يک روز در هر ماه به عنوان"روزکارآفريني دانشجويي" و انجام مجموعه اي از اقدامات هدفمند در اين روز(برگزاري سلسله همايش هاي آشنايي با سيره عملي کارآفرينان،برگزاري جشنواره هاي ايده هاي برترکارآفريني دانشجويي،برگزاري
نمايشگاه هاي محصولات و خدمات کارآفرينانه دانشجويي  از جمله اقداماتي است که در روزکارآفريني در دانشگاه هاي و موسسات آموزش عالي انجام خواهدشد)

-   برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي"آشنايي با شاخص هاي دانشگاه کارآفرين"و تبيين فرايندها،مدل ها و شيوه هاي دستيابي به دانشگاه کارآفرين با حضور مديران،اساتيد
 و دانشجويان در راستاي طراحي و استقرار تدريجي نظام دانشگاه کارآفرين

-   هدايت پژوهش ها و پايان نامه هاي تحصيلي به حوزه بازارکار و ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي کسب و کار و مراکز پژوهشي دانشگاهي درراستاي مساله محور بودن تحقيقات ومطالعات دانشگاهي  و کمک به حل مسائل و مشکلات فراروي کارفرمايان و کارآفرينان با استفاده از نتايج اين پژوهش ها از ديگر اقدامات مهم الگوي تاک است.

-   اجراي "طرح کارورزي فراغ التحصيلان دانشگاهي"(در اين طرح هريک از دانش آموختگان با توجه به نوع و ماهيت رشته هاي تحصيلي در يکي از بنگاه هاي کسب و کار متناسب با آموزه هاي تحصيلي دانشگاهي در يک دوره زماني مشخص(6-12ماه)بصورت تمام وقت(44ساعت هفته)به فعاليت مشغول مي شود و بر اساس مدرک تحصيلي،حق الزحمه کارورزي دريافت مي نمايد.شرکت کنندگان در طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگهاي در پايان دوره کارورزي يا در همان بنگاه کسب و کار استخدام مي شوند يا آنکه تجارب عملي مفيد و مناسبي براي حضور موفق در بازارکار(در قالب اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي)کسب مي نمايند.

نکته قابل توجه آن است که اقدامات پيش بيني شده در "الگوي تاک  دانش"براي بيش از چهارونيم ميليون دانشجوي در حال تحصيل درنظر گرفته شده است.

اميداست اجراي موفق اين الگوبتواند نقشي موثر و کارآمد در ايجاد تناسب بين آموزه هاي دانشگاهي و مطالبات بازارکار و کاهش بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي داشته باشد. ان شاالله

        مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس عالي بازار كار)

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.niloblog.com

تلفن همراه :6492503-0912

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...


برچسب‌ها: مسلم خاني, الگوي ملي تاک دانش در يک نگاه

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 18:38 | نظر بدهید

44راهکاربهبود فضاي کسب و کار درايران

1.       الزام دولت به عملياتي سازي الگوي ملي ايجاد پنجره هاي کسب و کار در راستاي تسريع و تسهيل در فرآيندهاي صدور مجوزهاي کسب و کار؛

2.    شناسايي قوانين و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف يا اصلاح آنها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد یکی از آسیب­های بزرگی است؛ که فضای اقتصادی کشور را دچار بحران می نماید: بهتر است برای حل این مشکل، یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به طور ویژه به این مبحث بپردازد؛

3.    طراحي و تنظيم «نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال» با توجه به مزيتهاي نسبي و رقابتي استانها، شهرستانها و مناطق و با در نظر داشتن الگوهاي ملي و محلي آمايش سرزمين: این نقشه بسان چراغ راهنمایی خواهد بود که همگان می توانند از آن بهره گرفته و مسیر را پیدا نمایند؛ لیکن تجربه نشان داده است؛ اسنادی که درکشور تولید میشوند، بعضاً موازی هستند؛ یا همپوشانی داشته و یا مغایر و متضادند؛ به نظر می رسد؛ همسو نگری تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و  نهادها در این زمینه می تواند به عنوان شاهرگ حیاتی باشد.

4.    ايجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگويي سريع و بر خط نيازمنديهاي اطلاعاتي کارجويان، کارفرمايان، سرمايه گذاران، صاحبان کسب و کار و کليه ذينفعان بازار کار: عدم دسترسی به آمار صحیح و به روز، عدم اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازارکار و...یکی از آسیب­هایی است، که کشور ما با آن مواجه است؛ به نظر می رسد؛ بایستی مرکزی مسئول ثبت و ارائه خدمات بر خط باشد، تا با ابهامات و عدم قطعیت ها مواجه نباشیم؛ امروزه دسترسی به آمارصحیح و دقیق و به موقع یکی از حقوق شهروندی است.

5.    برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي «نقشه جامع آموزش واشتغال» در  راستاي هماهنگ سازي مطالبات بازارکار با آموزه هاي دانشگاهي با رويکرد برآورد تقاضاي نيروي کار در سالهاي آتي به منظور برنامه ريزي آموزشهاي رسمي و غيررسمي: علیرغم اینکه به این آگاهی رسیده ایم؛که فاصله زیادی بین تولید علم و ارتباط آن با بازار کار وجود دارد؛ همچنان اصرار بر ادامه راه داریم. در این راستا وزارتخانه های مسئول باید یک جراحی بزرگ را به انجام رسانند.

6.    هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غير رسمي به سوي اقتصاد رسمي با رويکرد شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و کمک به ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب وکار با تأکيد بر تعاوني هاي مادر تخصصي پشتيبان کسب و کارها: اکنون وجود اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی باعث به وجود آمدن ضربه های متعددی بر پیکره اقتصاد شده است، برای جرح و تعدیل آن باید اقدامات بزرگی انجام شود.

7.    الزام نهادهاي حاکميتي به هماهنگ سازي سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي بازار سرمايه، سياستهاي کالا و خدمات با سياست هاي بازار کار: ناهماهنگی و موازی کاری و در بسیاری موارد ضد و نقیض رفتار نمودن در این بازارها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و سایرین (مصرف کنندگان و حتی بازارهای خارجی و...) شده است؛ عدم قطعیتها و ابهامات را باید هر چه سریعتر حل کرد.

8.    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوي جامع توانمندسازي، اشتغال پذيري و کارآفريني نيروي کار با هدف تربيت منابع انساني کارآفرين و تأمين نيازهاي منابع انساني کارآفرينان و صاحبان کسب و کار: برنامه های بسیارخوب و متعالی در کشور ما نوشته شده است؛ ولی الزام به اجرای این برنامه ها و پرهیز از ورود برنامه های مسکن و همسان سازی و همگام سازی با این برنامه ها نقطه عطفی در تغییر و تحول خواهد بود.

9.    برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي الگوهاي جديد «کار از راه دور»، «کارمشارکتي»، «کارپاره وقت» و «کار در فضاي مجازي» و ساير الگوهاي مورد نياز بازار کار امروز و تهيه قوانين و مقررات مربوطه در اين موضوعات: به نظر می رسد یکی از عوامل مخل در این راستا عدم آشنایی با ادبیات بازار کار و اشتغال بین­المللی باشد؛ البته گاهگاهی با سمینارها و آئین نامه هایی در این رابطه مواجه می شویم؛ ولی کافی نبوده است؛ آیا به راستی با ورود واژه کارآفرینی به کشور، توانستیم این واژه را در حد و اندازه ها و مفهوم واقعی آن نهادینه سازیم؟ و یا همچنان از آن استفاده ابزاری و موقعیتی می نمائیم؟

10.  تسريع در فرايند تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است؛ که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است.

11.  برنامه ريزي و اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد، کارآفريني و اشتغال با رويکرد کارانه به جاي يارانه از طريق اشتغال يارانه بگيران داوطلب در پروژه هاي مختلف «مشاغل عمومي»: استفاده از ظرفیتهای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز گام مهمی در این بین خواهد بود؛ امروزه با رویکرد مشاغل عمومی، می توانیم بخشی از مشکل عرضه نیروی کار را مرتفع سازیم.

12.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها در ايران با تأکيد بر بهره وري نيروي کار و تأمين معاش و افزايش قدرت خريدکارگران از طريق اجراي الگوهايي نظير «الگوي مزد مشارکتي»، «الگوي کارمزدي به جاي وقت مزدي» و ساير الگوهاي مقبول و مطلوب: سالیان طولانی است که الگوی تعیین دستمزد در کشور تغییر محسوس و به روزی را تجربه نکرده است؛به نظرمی رسد؛یکی ازراهکارهادراین رابطه تغییرالگوی دستمزدی باشد.

حقوق و دستمزد مناسب، با تأمین آرامش فکری و روحی، تعلق خاطر به کار را در نیروی انسانی ایجاد کرده و باعث افزایش بهره­وری، ایجاد تعادل و رشد خلاقیت می­گردد؛ و از طرفی به عنوان عامل مهم تولید، نقش خود را در  پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی ایفا می کند. حداقل دستمزد یک نهاد بازارکار است که در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرارمی گیرد.این شاخص دربسیاری از کشورهاسازوکاری اجتماعی است که هدف اصلی آن حمایت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید، ارتقاء امنیت شغلی، تعادل در  بازار کار و در نهایت ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی است. رایج ترین شیوه مورد استفاده، استفاده حداقل دستمزد تک نرخی ملی یا منطقه ای است که توسط دولت یا یک شورای سه جانبه تعیین می شود و 68 کشور در بانک اطلاعاتی دستمزد سازمان بین المللی کار از این شیوه استفاده می نمایند. در کشورما بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس صنایع و یا مناطق با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. مطابق با گزارش دستمزد جهانی سازمان بین المللی کار در سال13-2012 حداقل دستمزد در بخش عمومی در دستور کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار داده شده و سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از برنامه کار شایسته، کشورهای عضو را به اتخاذ یک حداقل دستمزد برای کاهش فقر و فراهم آوردن حمایتهای اجتماعی شاغلان آسیب پذیر تشویق می نماید. سازمان بین المللی کار توصیه می کندکه حداقل دستمزد باید توسط مقامات پس از مشورت با شرکای اجتماعی و با یک رویکرد متعادل تعیین شود که می بایستی نیازهای کارگران و خانواده های آنان و از طرف دیگر فاکتورهای اقتصادی از جمله سطح بهره وری، الزامات توسعه اقتصادی و نیاز به حفظ سطح بالایی از اشتغال در آن مد نظر قرار گیرد. شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین دستمزد و تسری آن بر روی سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یک سال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یک سال می رسد افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند که با ملاحظه آمارها از سال 1370 تاکنون تغییر چندانی نداشته است (گزارش وضعیت دستمزدمشاغل منتخب در ایران).

13.   برنامه ريزي و اقدام براي توانمندسازي بنگاه هاي کسب وکار با رويکرد افزايش توان رقابت آنان باکسب وکارهاي بين­المللي در راستاي بستر سازي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني.

14.    برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد وحدت رويه در سازمان هاي آموزشي در حوزه مهارتي (سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، دانشگاه جامع علمي، کاربردي و هنرستانها و آموزشکده هاي فني تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش) و بسترسازي مناسب براي ايجاد «سازمان ملي مهارت»: تأسیس سازمان ملی مهارت، پروژه بسیار مهمی بود که فراموش شد؛ برای مهارت آموزی و مهارت افزایی، به نظرمی رسد؛ تأسیس این سازمان بسیار مهم باشد. باید بپذیریم که سرمایه انسانی تازه فارغ التحصیل شده نیاز به مهارت آموزی دارد و سرمایه انسانی شاغل نیازمند به روز آوری مهارت و دانش خویش.

15.  حمايت از بنگاه­هاي کسب و کار موجود که به دليل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفيت واقعي به مراتب کمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي نمايند وکمک به آنان براي افزايش ظرفيت هاي فعلي توليد کالاها و خدمات به «ظرفيت اسمي» پيش بيني شده در راستاي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات و افزايش بهره وري بنگاههاي کسب و کار: به جای ایجاد بنگاههای جدید، با آسیب شناسی وضع موجود بنگاهها، تلاش شود، اینگونه بنگاه­ها ریشه دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند.

16.  مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادي و طراحي و تنظيم الگوي ملي شفافيت اقتصادي در راستاي حذف رانت خواري و ويژه خواري درکسب وکارها و اميد آفريني براي کارآفرينان جوان: طرح مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی بایستی بی پروا و ضربتی عمل نماید. وجود مفسده های گوناگون در این محیط، فضا را برای سود جویان فراهم می کند. در صورتی که مبارزه با فساد و رشوه و جرائم اقتصادی، باعث ایجاد روزنه امیدی در میان شهروندان و ایجاد اطمینان و تعلق خاطر بیشتر خواهد شد.

17.  طراحي و تنظيم برنامه جامع حمايتها و مشوقهاي بيکاران در راستاي کمک به آنان براي حضور موفق در بازار کار از طريق استخدام، خوداشتغالي،کارآفريني و ساير شيوه هاي رايج: یکی از مشکلات کنونی، نرخ بالای افرادی است که بیمه بیکاری استفاده می کنند و یا تمایل به استفاده از این صندوق را دارند؛ تلاش برای حضور موفق و شایسته این افراد، ازجمله راهکارهای بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

18.  حمايت ازنيروي کارايراني به صورت بين المللي با رويکرد حمايتهاي حقوقي و بيمه اي از آنان و پيگيري و اجراي«طرح مبادله سوابق بيمه اي نيروي کار ايراني بصورت بين المللي» و ساير طرحهاي مرتبط در اين زمينه: به استناد مستندات موجود یکی از تهدیدهای نیروی کار خارج از کشور، عدم حمایت و تأمین از سوی صندوقهای بیمه گر داخلی است؛ عدم انتقال سوابق بیمه ای نیز یکی از مشکلات بازار کار کشور می باشد.

19.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم بسته جامع قوانين مديريت نظام روابط کار در ايران (اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تأمين اجتماعي، اصلاح قانون بيمه بيکاري و ارائه لايحه قانون کار شايسته) به منظور ايجاد شرايط قانوني مطلوب و مقبول براي حمايت از کليه ذينفعان بازار کار (کارگر، کارفرما و دولت): سالیان بسیار از تصویب قانون کار می گذرد و تغییرات بسیار اندکی را طی این سالیان تجربه نموده است؛ به نظر می رسد، روزآوری قوانین مرتبط و تلاش در راه تحقق قانون کار شایسته و همچنین تعامل و گفتگوی سازنده فی ما بین شرکای اجتماعی کار در این مسیر بسیار سازنده خواهد بود.

20.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم «برنامه ملي فرهنگ کار» و تعيين وظايف و رسالتهاي هر يک از وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهاي حاکميتي و همچنين تشکلها و سازماهاي مردم نهاد براي کمک به ترويج، آموزش و توسعه فرهنگ کار:نمی توان ازاقتصاد سخن گفت وفرهنگ رافراموش نمود؛نهادینه سازی فرهنگ کاروتلاش برای همسان سازی فرهنگ کار با صحنه خارجی یکی از الزاماتی است؛ که باید در دستور کار قرار گیرد. فرهنگ بسان خون در شاهرگ حیاتی جوامع است؛ تلاش برای ارتقای فرهنگ کار از سطوح بسیار پایین و از کتابهای درسی تا سطوح مترقی، یکی از عوامل بسیار مهم در این راه است.

21.  برنامه ريزي و اقدام براي احياي دوره هاي آموزشي «مهارت هاي کسب و کار و کارآفريني (دانش اجتماعي کار)» و گسترش آموزش هاي فني وحرفه اي در راستاي کمک به توسعه کارآفريني و اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي: نزدیک نمودن عرصه علم و عمل و تلاش در راه تلاقی این دو نیز حیات جدیدی در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

22.  برنامه ريزي و اقدام براي کمک به شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب وکار و بسترسازي براي ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب وکار با تأکيد بر هلدينگ هاي کسب وکار به منظورافزايش پايايي و مانايي کسب وکارهاي کوچک و افزايش توان رقابت پذيري آنها باکسب و کارهاي متوسط و بزرگ: یکی از موفقیتهای بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است؛ فراهم آوردن زمینه این فعالیتها نیز گام بلندی در تحقق این آرمان خواهد بود.

23.  تسريع در فرايندهاي تصويب و اجراي لايحه قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور: لوایحی در کشور وجود دارند؛ که در صورت تبدیل شدن به قانون، پنجره نوینی را به سوی مسیرهای تازه باز خواهندکرد؛ لایحه قانون رفع موانع تولید نیز از آن جمله است.

24.  عدم مداخله دولت در قيمت گذاري کالاها و خدمات به صورت دستوري و پرهيز از قيمت گذاري به شيوه ملي (ترجيح قيمت­گذاري­هاي محلي و منطقه اي بر قيمت گذاري­هاي ملي وکشوري): سالهاست از کوچک سازی دولت سخن گفته شده است؛ این کوچک سازی به مفهوم کوچک شدن بدنه دولت وکاهش کمیت آن نیست؛ بلکه کوچک سازی منطقی را شامل می­شود؛ که با انجام وظایف حاکمیتی بتواند در عرصه های گوناگون، گامهای مؤثری را بردارد؛ دخالتهای متنوع دولت در این زمینه باعث آسیب­ها و دلزدگی­های بسیاری شده است. دولت توانمند قادر به حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.

25.  ايجاد سامانه بر خط مالياتي در راستاي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالياتي کشور به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش بوروکراسي­هاي زائد اداري در اين حوزه: البته ساماندهی قوانین مالیاتی و روشن نمودن موارد مصرف مالیات برای مصرف کنندگان، می تواند نقطه عطفی در تاریخ مالیات این سرزمین باشد؛ تاریخ مالیات ما همه جا نشان از فرار مالیاتی دارد و همیشه مالیات را موضوعی دانسته که فقط دردی بر بنگاههای اقتصادی می افزاید؛ در صورتی که بتوانیم روشن و مستدل عمل نموده و از مواهب مالیاتی همگان را برخوردار نماییم؛ گردش مالیاتی باعث رونق فضای کسب و کار خواهد شد.

26.  هماهنگ سازي نرخ سود وکارمزد تسهيلات وام اعطايي از سوي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري با نرخ بازدهي توليد در ايران (هم اکنون نرخ بازدهي توليد در ايران در خوشبينانه ترين شرايط 11 % است در حالي که نرخ سود بانکي براساس پيشنهاداتي که به شوراي عالي پول و اعتبار شده است حداقل 24% براي عقود مشارکتي خواهد بود): یکی از مشکلات فراروی فعالان اقتصادی نرخ سود بسیار بالای مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها می باشد؛ فعال اقتصادی در صورتی که بتواند، از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نماید؛ باعث سود دهی بیش از پیش جامعه خواهد شد و از این مسیر نیز بانکها و مؤسسات بهره مند خواهند شد.

27.  الزام دولت به اجرايي سازي قانون سياستهاي کلي اصل44 قانون اساسي و افزايش سهم و نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور: قانون سیاستهای کلی اصل44 قانونی است که روند خصوصی سازی را تسریع خواهد بخشید ولی عدم اجرای صحیح آن باعث ایجاد بنگاه­هایی با خصوصیت دو گانه دولتی– خصوصی شده است؛ که عملاً ضربه های بزرگی را بر فضای کسب وکار و همچنین بنگاه­های این چنینی وارد نموده است.

28.  فراهم آوردن شرایط حمایتهای ایده تا عمل (تولید محصول و خدمات)، برای فعالان اقتصادی و به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی: یکی از راهکارهای مناسب برای ورود بنگاههای نو پابه فضای کسب وکار کشور خواهد بود.

29.    تعامل نزدیک و هدفمند با سازمان بین­المللی کار و بهره­گیری از تجارب و ظرفیتهای این سازمان می تواند؛ مسیر را کوتاه تر و امن­تر نماید.

30.  توجه به زیر ساختهای فکری نوآموزان و دانش آموزان: مسیر شغل یابی و حرفه آموزی را بسیار مساعدتر و روشن تر خواهد نمود؛ اکنون این قشر فقط به دنبال درک حفظیات و فارغ از لمس بازار کار  و محیط کسب و کار می باشند و ناگهان پس از فراغت از تحصیل با شرایطی مواجه می شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و خود را رها شده در دنیای جدید می یابند. درک آموزه های کارآفرینی و اشتغال و ارزش آفرینی، الزام کنونی نظام آموزش و پرورش ما می باشد.

31.  اعتماد سازی بین دولت و ملت و نزدیکی این دو، فصل مشترکی از بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. زیر ساخت اعتماد، حلقه مفقوده کنونی در این محیط می باشد. ترویج سرمایه اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

32.  بهتر است؛ مجلس شورای اسلامی، شاخصهای انتخابی را بیشتر و دقیق تر و حتی در نگاه کارشناسانه ای به صورت منطقه­ای و حتی استانی، سنجش و تحلیل نماید.

33.  پاسخگو بودن مدیران عامل به دستگاه­های متعدد که بعضاً فعالیتهای موازی را نیز پیگیری می­کنند؛ باعث دلزدگی و خستگی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار شده است. بهتر است با احصاء موازی کاری­ها و حذف شرائط زائد، این مسیر سهل­تر شود.

34.    طرح كارورزي معطوف به هدف و معطوف به نتیجه و با بهره گیری از تجارب گذشته نیز بسیار تسهیل­گر خواهد بود.

35.    حامیان و یا فرشتگان کارآفرینی نیز می توانند به بهبود فضای کسب و کار،کمک به سزایی داشته باشند.

36.    قانون تجارت،مصوب سال1311 بوده وتاکنون به روزآوری نشده است: بازنگری در این قانون می تواند بسیار کارگشا باشد.

37.    برای حمایت از بنگاههای بحران زده و دچار مشکل، بایستی قانون ورشکستگی اجرایی شود.

38.    گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر در تمامی مراحل بهبود مستمر فضای کسب و کار بسیار مؤثر است.

39.  پیش بینی راهکارهای عملیاتی برای نجات بنگاههای مشکل دار بسیار مناسب است: این راهکارها در مباحثی همچون مدیریت منابع مالی، تأمین مواد اولیه، به روزآوری مدیریت، نحوه مقابله با تحریم­ها و جلوگیری از تنشهای ایجادشده بین کارگر و کارفرما می باشد. طرح توانمندسازي و رقابت پذيري واحدهاي توليدي کارگشا خواهد بود.

40.    تکریم مقام والای کارآفرین در جامعه به عنوان ستاره های جامعه: شرایط به گونه ای باید باشد که  بانكها و جامعه حامي كارآفرين باشند.

41.  توجه به مزیتهای نسبی استانها، مشاهده می شود: که در حال حاضر نسخه واحدی در سراسر کشور، پیش بینی و اجرا می شود؛ که عملاً اینگونه طرحها با شکست مواجه می شوند؛ توجه به آمایش سرزمین بسیار تأثیر گذار و مهم خواهد بود.

42.  بهره گیری از نقاط قوت دولتهای قبل و اقداماتی که در آن دولتها انجام شده است: گاهی دیده می شود که هیچگونه توجهی به دستآوردهای مثبت سنوات گذشته وجود ندارد.

43.    توجه به روند رشد انواع کسب وکار، و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل، به گونه ای که در برخی مشاغل، با انباشتگی مواجه نشویم.

44.    نگاه فرا منطقه ای و توجه به شرایط بین الملل و همچنین رویکرد WTO نیز باید به دقت و شایستگی کامل بررسی و پیگیری شود.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 13:03