نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران

ساخت وبلاگ
چکیده : نقش و جايگاه, زن در جمهوري, اسلامي, ايران, اندازه فونت چاپ ایمیل این مطلب امتیاز ب... با عنوان : نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران بخوانید :

نقش و جايگاه, زن در جمهوري, اسلامي, ايران,

امتیاز بدهید
(19 امتیاز)

زن از دیگاه امام خمینی(ره)

«ما مي‌خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.»(صحيفه نور، ج5، ص153) «از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي از موارد تفاوت‌هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.»(صحيفه نور، ج3، ص49) «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند، آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند.»(صحيفه نور، ج4، ص259) «زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن‌ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند. همانطوري كه مردان حق رأي دارند، زن‌ها حق رأي دارند.»(صحيفه نور، ج 11، ص 254) «شما (زنان) بايد در صحنه‌ها و ميدان‌ها آن قدري كه اسلام اجازه داده وارد باشيد. مثل انتخابات كه امروز عملي است كه بايد انجام بگيرد ... براي انتخابات خانم‌ها هم بايد فعاليت بكنند براي اينكه فرقي ما بين شما و ديگران در سرنوشت‌تان نيست. سرنوشت ايران، سرنوشت همه است ... اسلام شما را حفظ كرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بكنيد.»(صحيفه نور، ج 18، ص 263).

مقدمه

انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم نورانی اسلام، جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفت است. در جمهوری اسلامی ایران زنان از یک طرف توانمندی‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف اجتماع به اثبات می‌رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش‌های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی‌گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه‌های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است.

مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می‌شود . این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقاء توانمندی‌های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می‌شود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی‌شود.

شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای خانواده را سلول اصلی جامعه می‌داند که اگر این سلول سالم باشد بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه‌ی اسلامی را بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، امکان‌پذیر نمی‌دانند. بدیهی است، مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولین به خانواده است که آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی‌کنند و زن را بصورت فردی جدا از خانواده می‌بیند. در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و علاقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این هماهنگی و همیاری آنست که مشکلات بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می‌تواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد.

اما اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

زنان در دفاع

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و... حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

*****************************

بررسی کلی جایگاه زن قبل و بعد از انقلاب

زنان پیش از انقلاب

در زمان پهلوي مسیری را که براي توسعه و نوسازي ايران پذيرفته بودند، الگوي ناقصي از غرب بود كه تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف مي ماند. بالطبع زنان نيز در اين دوره، بخشي از اين الگو محسوب مي شدند. به همين سبب در دوران پهلوي الگويي از زن معرفي مي گرديد كه نه كاملاً الهام گرفته از غرب بود و نه نسبتي با جامعه و زنان ايراني داشت.

طبيعي بود كه اين الگو نه عملي بود نه پذيرفتني؛ به همين سبب هيچگاه به توفيقي فراگير در سطح جامعه دست نيافت. رژيم پهلوی همواره اين الگو را حمايت و تبليغ مي كرد. اين الگو كه تاكيد عمده آن بر ظواهر تمدن غربي بود، در درون كشور با مانعي جدي مواجه بود و آن تعاليم دين اسلام بود كه نقاط افتراق فراواني با زن مطلوب الگوي مذكور داشت. به همين سبب از همان آغاز، تعارضي جدَي ميان آن و مذهب به وجود آمد كه اوج آن واقعه كشف حجاب بود.

رضاشاه مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکلی بپوشند؛ مردان کلاه پهلوی سر بگذارند و زنان کشف حجاب کنند و نسبت به اعتقادات دینی سست شوند متمدن خواهند شد. روز هفتم دی 1341ه.ش در عمارات دانشسرای عالی تهران، با حضور شاه مراسمی برای اعصای دیپلم به فارغ التحصیلان دختر برگزار شد و همه در این مراسم بدون حجاب ظاهر شدند و این روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد.(واقعه کشف حجاب 1373:27)

در کتاب خاطرات صدراشرف آمده است: در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمی دادند و در معابر پاسبانان از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر داشتند فروگذار نمی کردند. حتی برخی مامورین به خصوص در شهرها و دهات زن هایی را که پارچه سر انداخته بودند آن را از سرشان کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا خانه اش تعقیب می کردند و اتاق زن ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر را از قبیل می دیدند پاره می کردند.

در اين دوره، ظاهرگرايی چنان انديشه و ذهن برخي از مهره هاي اصلي رژيم بويژه زنان پرنفوذي همانند اشرف را به خود معطوف ساخته بود، كه در اوج انقلاب به جاي تعمق در علت رفتار اعتراض آميز مردم، بخصوص زنان و تأمل در حضور فعال آنان در قيام ملّت، هم چنان تأسف اصلاحات ظاهري را مي خوردند. افکار، اندیشه‌ها، سنت‌ها، رسوم‌ و عادات مردم در دوران پهلوی عرفی را ساخته بود که حضور زنان در جامعه و شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ... را برنمی‌تافت.

در رژیم پهلوی همواره سعی شد از زنان به صورت نمادی از نوگرایی استفاده گردد. آنچه مسلم است رژیم پهلوی که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی قائل نبود، به حقوق سیاسی زنان هم بی‌اعتنا بود و به همین سبب مشارکت سیاسی زنان، هیچ‌گاه در دوران پهلوی تحقق نیافت. با این حال، رژیم پهلوی تلاش داشت تا با اتخاذ برخی سیاست‌های تبلیغاتی نه تنها خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهد، بلکه چنین ادعا نماید که با وجود مشکلات و مخالفت‌ها، در تلاش است تا گام‌هایی برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بردارد.

و اما در دوره پهلوی تلاش شد تا اقداماتی برای نوسازی جامعه انجام گیرد برخی از این اقدامات نوگرایانه هرچند امتیازاتی را برای طبقات محدودی از جامعه به بار آورد؛ اما موجب تحول عمده در وضعیت عموم طبقات جامعه نگردید.

طبیعی است که اگر از همان آغاز ارتباط با غرب تلفیق مناسبی از سه عنصر اسلام، ملی گرایی و غرب گرایی انجام می گرفت ترکیب مناسب و منطقی این سه عنصر می توانست اساس هویت ملی و توانمندی توسعه را پایه ریزی کرد، که متاسفانه این امر انجام نگرفت.

برخلاف اسلام به ملی گرایی به ظاهر بهای بیشتری داده می شد اما این ملی گرایی نیز مبتنی بر واقع بینی و توجه به گذشته اخیر و تاریخ واقعی کشور نبود و حتی به نوعی سعی می شد تا گذشته اخیر ایران نفی گردد. منظور اصلی از ملی گرایی تنها تمدن ایران باستان پیش از اسلام بود و برای همین منظور، به ویژه در دوران محمدرضا تلاش بیشتری صورت گرفت تا به نوعی میراث باستانی پیش از اسلام با آینده ای مبتنی بر الگوی اروپایی پیوند داده شود.

زنان در محضر امام خمینی (ره)

زنان پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تغییرات اساسی و نظام مردمی براساس مبنای اسلامی شکل گرفت که شعارهای اصلی خود را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قرار داده بود.

این مسأله باعث دگرگونی عمیق در بسیاری از معیارها و دیدگاه‌ها گردید که موضوع زنان نیز از این امر مستثنی نبود؛ در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید از زن در جامعه عرضه شد که کاملاً متفاوت از الگویی بود که در دوره‌ی پهلوی، سعی می‌شد از زن نشان داده شود.

تغییر دیدگاه

تأسیس جمهوری اسلامی ایران نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام بود. جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال 1358 به تصویب 3/98 درصد مردم ایران رسید.

حضور پرشور مردم در ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پاسداری از آن در ماه‌ها و سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، باعث گردید تا نقش اساسی و محوری آنان در سرنوشت جامعه کاملاً آشکار گردید و عبارت مشهور امام(ره) مبنی بر این‌که «میزان رأی ملت است» به‌خوبی گویای دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و برای مردم، نقش محوری قائل بود. این دیدگاه جانشین دیدگاهی شده که پیش از انقلاب رواج داشت و مشخصه‌ی اصلی آن، شاه‌محوری و عدم توجه به مشارکت فعال مردم در سیاست و سایر عرصه‌های جامعه بود.

حال، تغییرات حاصل شده درباره‌ی حضور سیاسی زنان و دیدگاه‌های رایج درباره‌ی این مسئله را باید در بطن این تحول کلان بررسی نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی امکان مشارکت زنان در سیاست به شکلی گسترده امکان‌پذیر شد. در این دیدگاه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه‌های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات‌ها و هم‌چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی‌گیری‌ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده‌ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان‌گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان می باشد.

زنان در عين حضور در اجتماع، موظف به رعايت حريم هاي خاص به ويژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترين وجه بارز آن هم رعايت حجاب و پوشش اسلامي می باشند. يعني از سويي، مشاركت و حضوري فعال در جامعه دارند و از سوي ديگر، حريم شرع را رعايت می نمايند.

تغيير ديدگاه رايج درباره‌ي حقوق اجتماعي زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث ايجاد تحولي گسترده در زمينه ي حضور اجتماعي زنان گرديد.در بررسي اين تحول عملي، به چند نكته اساسي بايد توجه نمود: نخست اينكه ديدگاه متفاوت مطرح شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد تا گروه بسيار گسترده اي از زنان از جنبه هاي مختلف حقوق اجتماعي برخوردار گردند؛ به دليل اينكه اصولاً در جوامعي همانند جامعه ايران همواره حكومت ها در بيشتر عرصه هاي اجتماعي، نقش و حضور قابل توجهي دارند؛ از اين رو هر گونه فعاليتي در اين عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حكومت و ديدگاهها و برنامه‌هاي كلان آن خواهد بود.

در دوران پهلوي نيز، همين نكته باعث مي گرديد تا اكثريت زنان ايراني به دليل اعتقادات مذهبي و سنتي، از حضور در عرصه هاي مختلف اجتماعي كه بشدت تحت تأثير و نفوذ رژيم قرار داشت، خودداري ورزند؛ براي مثال، حضور در عرصه‌هاي علمی، فرهنگی، آمورشی، ورزشی و هنري از قبيل، سينما، تئاتر، موسيقي و... مستلزم پذيرش جوّ حاكم بر آن عرصه ها بود كه بشدت تلاش مي‌شد تا با ديدگاه ها و الگوهاي رژيم مطابق و همسو گردد و طبيعي بود كه در چنين جوّي، عملاً حضور زنان عفيف و مسلمان ايراني امكان پذير نبود؛ امّا پس از انقلاب اسلامي، استقرار نظام اسلامي موجب گرديد تا بيشتر زنان ايراني براي حضور در عرصه هاي مختلف اجتماع مانع و مشكلي نداشته باشند و به همين دليل، حضور زنان ايراني در فعاليت هاي اجتماعي ابعاد گسترده اي يافت.

زنان نخبه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالي)

نقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامي در پيروزي انقلاب بسيار مؤثر بود و به دلايل محروميت و ظلم‌هايي كه بر او تحميل شده بود و همچنين پويايي و انتقادپذيري كه داشت در مقابل تغييرات سرعت عمل بيشتري از خود نشان داد. به سبب همين با پويايي و فعاليت براي پيروزي، در نگهداري و دفاع از انقلاب هم فداكاري‌هايي از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامي هم براساس ديدگاه‌هاي امام راحل تا جايي بر زن ايراني تأثير گذاشت كه زمينه رشد و بروز قابليت‌ها و توانايي‌هاي او را بيش از پيش فراهم آورد.

زنان در اين دوران به يك رشد و شكوفايي خاصي دست يافتند كه چه از نظر علمي و تحصيلات و چه موارد ديگر و همچنين در زمان‌هايي كه نقش مبارزاتي به آن‌ها واگذار شد همدوش مردان بودند. موارد بيشماري از نقش‌آفريني مثبت در كارنامه زنان در انقلاب مشاهده مي‌شود. زنان با حضور در فعاليت‌ها و تشكل‌هاي گوناگون در مقاطع حساس پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با هوشياري و يكپارچگي به خنثي كردن توطئه‌ها پرداختند. حضور و مشاركت زنان ايراني در مسائل اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب از رشد كمي و كيفي برخوردار بود.

حضور پرشور آنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور همگي نشانگر رشد و ارتقاي شخصيت زن در انقلاب اسلامي است. از طرف ديگر نظام جمهوري اسلامي نيز تمهيدات فراواني از جمله افزايش سهم دانشجويان زن در آموزش عالي، اختصاص رشته‌هاي تخصصي براي آنان، مسؤوليت‌هاي اجتماعي، مسؤوليت اقامه حدود الهي، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه خيرخواهي براي رهبران، مسؤوليت دفاع از حق اسلام و جامعه اسلامي و ... انديشيده است. در مجموع زن مسلمان بر اثر هويت‌بخشي انقلاب اسلامي، گام‌هاي محكمی برداشته است.

*****************************

بررسی وضعیت علمی و میزان سواد

یک از مهمترین تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون در کشور است. رشد و گسترش آموزش‌ها با توجه به نیازهای فرهنگی،‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از مهمترین تلاش‌ها واقدامات انجام شده در کشور است. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های لازم سعی دارد تا برای بهره‌مندی همگان از سطح آموزش عالی، شرایط لازم را برای رشد تحصیلی و علمی جامه به خصوص زنان را فراهم نماید. بدین منظور به ارایه گزارش مقایسه‌ای برخی شاخص‌های موجود به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می شود.

زنان پس از پیروزى انقلاب به لحاظ شاخصهاى آموزشى و علمی به سطح مطلوبترى رسیدند. پیش از دوره پهلوی، نمی‌توان ارزیابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان کشور داشت، علت اصلى هم نبودآمارهاى دقیق است. بر اساس مطالعات موجود در کتابهاى تاریخى در سالهاى 1335 نسبت باسوادى زنان تنها 8 درصد بوده که 10 سال بعد به 9/17درصد رسید و در سال 1354 نسبت باسوادى زنان به 5/35درصد می‌رسد. یعنى در سالهاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود 65درصد از زنان ایران بی‌سواد بودند.

نرخ باسوادى جمعیت 6 ساله و بالاتر کشور از سال 55 تا 83 براى مردان 93/50 درصد و براى زنان 19/126 درصد رشد داشته است. در سطوح عالى تحصیلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ این رشد در سالهاى اخیر بیش از 5/60 درصد را نشان می دهد.

آمارهای مرکز آمار، مؤید آن است که در سال 1375 از جمعیت بالای 6 سال 51/79 درصد باسواد بوده اند. این رقم در سال 1355 برابر 47 درصد بوده است.

21/74 درصد از زنان بالای 6 سال در سال 1375 و 35 درصد از این گروه در سال 1355 باسواد بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ با سوادی زنان در سال 1385، 3/80 درصد اعلام شده است که بیانگر افزایش نرخ با سوادی زنان است. جدول ذیل افزایش نرخ با سوادی زنان6 ساله و بیشتر به تفکیک سال و استان را نشان می دهد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

جداول و نمودارها ی فوق بیانگر آنست که درصد با سوادی زنان در کشور هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی در دوره زمانی 1385-1355 افزایش داشته است. نرخ با سوادی زنان در نقاط شهری در این دوره زمانی رشدی معادل 6/53 درصد ودر نقاط روستایی رشد چشمگیر 5 /296درصدی داشته است.

هر چند ارقام فوق نشان دهنده افزایش سطح سواد عمومی در کشور می باشد و میزان زنان باسواد طی 20 سال از 35 درصد به 21/74 درصد افزایش یافته است، نسبت باسوادی زنان در نقاط شهری 7/81 و نقاط روستایی 41/62 می باشد. اما در مجموع و در مقایسه با مردان، تعداد زنان بی سواد از مردان بیشتر است و ثبت نام دختران کمتر از پسران انجام می شود. نسبت باسوادی در بین مردان در سال 1375 برابر 66/84 درصد بوده است.

 

در سال 1355، 28 درصد از باسوادان مناطق روستایی و 40 درصد از باسوادان مناطق شهری «زن» بوده اند. با افزایش سطح عمومی سواد در کشور این ارقام در سال 75 به ترتیب به 31 و 40 درصد افزایش یافت ودر سال 1385 به 80/3 درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه در این مورد آن است که سوادآموزی در مناطق روستایی سیر صعودی بیشتری داشته است.

اشتیاق زنان برای ورود به دانشگاه

دانش آموختگان دانشگاهی

درصد دانش آموخته در سال 355 از 6/28درصد به 3/50 در صددر سال 1385 می رسد. یعنی رشدی معادل 9/75 درصد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. در این خصوص باید گفت که در سال های 56- 1355 تعداد 2058 نفر زن به صورت تمام وقت و حق التدریسی در کادر آموزشی دانشگاه ها مشغول به کار بودند که این تعداد در سال های 86- 1385 به 16579 نفر رسید.

دانش آموزان دختر

تعداد دانش آموزان دختر در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه، دانشسرا وتربیت معلم در سال های (56- 1355) 2777724 نفر بودند. در سال( 66- 1365) 4647612 نفر، در سال های (76-1375) 8521068 و در سال (86-1385) به 7243257 نفر می رسند. داده های مذکور نشانگر آن است که رشد دانش آموزان قابل چشمگیر است.

زنان در حال تحصیل در آموزش و پرورش

افزایش سطح تحصیلات و سواد زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله شاخص های بارز در بررسی آمارها است. براساس آمارها در سال 1385 در حدود 48درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند و این در حالی است که در همین سال در حدود 46درصد از جمعیت با سواد را زنان تشکیل داده اند که نسبت به قبل از انقلاب از رشدی 10درصدی برخوردار بوده است.

داده های فوق نشانگر رشد مناسب به زنان از آموزش های عمومی و تخصصی در آموزش و پرورش می باشد.

میزان سواد در زنان

 

با توجه به جدول فوق نسبت میزان سواد در زدان در سال تحصیلی 56-1355، 36 درصد در سال 66-1365 41درصد در سال 76-1375، 45 درصد و در سال 86-85، 46درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد مناسب بهره مندی زنان از نعمت سواد می باشد و نزدیک به نیمی از جمعیت باسواد را زنان تشکیل می دهند.

نسبت پذیرفته شدگان زنان در آموزش عالی

طی سال های 59-1355 تعداد 13690 نفر زن در آموزش عالی پذیرفته شدند. این تعداد در سال (66-1365) 51776 نفر سال (76-1375) 132229 نفر و در سال (86-1385) به 381826 نفر رسیدند.

داده های مذکور بیانگر آنست که در آغاز انقلاب اسلامی، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند و این رشد در سال 86-1385 نشانگر رشد51درصدی زنان پذیرفته شده در آموزش عالی می باشد.

دانشجویان زن در تمام مقاطع و دوره های تحصیلی

تعداد دانشجویان زن در سال (51-1355) 46019 نفر بودند. این تعداد در سال (66-1365) 62049 نفر، در سال (76-1375) 459759 نفر، و در سال (86-1385) به 1327171 نفر رسید.

داده ها نشان دنهده آن است که در اوایل انقلاب تقریبا یک سوم دانشجویان را زنان تشکیل می دادند. این رقم در سال (86-1385) از رشد مناسبی برخوردار بوده. به طوری که بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل می دهند.

نسبت زنان عضو هیأت علمی

نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال های 85-1355(به استثنای دانشگاه آزاد)

جدول فوق نسبت زنان عضو هیات علمی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 59-1355، 14درصد در سال 66-1365، 15درصد در سال 76-1375 16 درصد و در سال 86-85، 20 درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد نسبی تعداد زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها می باشد.

زنان مدیر

درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان طی سالهای 1386-1355

 

با توجه به نتایج جدول درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان ایران از 11/0 درصد در سرشماری 1355 به 16/0 درصد در سرشماری 1365 افزایش یافته است. در سرشماری 1375 میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی یک رشد قابل توجهی داشته و یکباره از 16/0درصد در شماری های 1365 و 1370 به رقم 32/2 درصد در سر شماری 1375 رسیده است. این روند افزایشی در سرشماری 1385 نیز ادامه داشته و حتی از مردان نیز بالاتر رفته و به رقم 36/3 درصد رسیده است.

بررسی آمارها نشان می دهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش سطح تحصیلات سواد زنان توجه جدی شده است. به نحوی که در سال 1385 در حدود 48درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند . در همین سال در حدود 46درصد از جمعیت باسواد را زنان تشکیل داده اند.

آمارها نشان دهنده آن است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (45-1344) 2486نفر کادر آموزشی داشتند که براساس امار و ارقام موجود از این تعداد فقط 236 نفر یعنی 5/9 درصد زن بودند. این تعداد در سال تحصیلی 50-1349 و 55-1354 به ترتیب به 6474 و 13392 نفر رسید که سهم زنان در سال تحصیلی 50-1349، 3/12درصد و در سال تحصیلی 55-1354، 6/13درصد بود. نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 56-1355، 14 درصد در سال 66-1365، 15درصد در سال 76-1375، 16درصد و در سال 86-85، 20درصد بوده است.

در خصوص پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی می توان گفت که بعد از انقلاب، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل داده اند و این زقم در سال 86-1385 از رشد مناسبی برخوردار است. به طوری که جمعیت زنان 51درصد از پذیرفته شدگان را شامل می شود. تعداد دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی در سال 86-1385 نیز به بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل می رسد. هرچند این رقم از رشد مناسبی برخوردار است ولی نباید از برنامه‌ریزی جدی در خصوص فارغ التحصیلان زن غافل ماند.

*****************************

آموزش

فصل دوم از بخش سوم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی اسران مصوب سال 1383 به آموزش در حوزه زنان اختصاص یافته است که بر اساس آن زنان دارای حقوقی به شرح زیر می‌باشند:

ـ حق سواد آموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش براي زنان

ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي

ـ حق كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي بصورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح

ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايت‌هاي خاص در امر آموزش

ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي

ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي

ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت‌هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي

ـ حق شناسايي، حمايت و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي بانوان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور

ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايت‌هاي لازم در زمينه آموزش و پرورش، دستيابي به آموزش عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان

زنان و تحصیلات

سياست‌هاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي مصوب 1384/7/26

با توجه به جایگاه زنان در کشور باید طوری برنامه‌ريزي شود تا امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليت‌هاي علمي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را حل نمود و از طرفي تمام اعضاي خانواده و اجتماع در بهره‌وري از آن سهيم باشند.

خوشبختانه زمينه‌هاي مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم گردیده و افق‌هاي تازه‌اي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصه‌هاي مختلف گشوده شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر همين اساس سياستهاي را جهت ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي به شرح ذيل تصويب کرد:

سياست‌هاي مربوط به برنامه‌هاي آموزشي

ـ برنامه‌ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه آموزش عالي زنان در كليه سطوح علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.

ـ افزايش كمي و كيفي سطح آموزش و مهارت‌هاي اختصاصي زنان، و تنوع بخشي به رشته‌هاي دانشگاهي متناسب با نقش آفريني آنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي.

ـ اهتمام بر برنامه‌ريزي آموزشي و تدوين منابع درسي متناسب با نيازها و نقش‌آفريني‌هاي زنان در خانواده و اجتماع.

ـ اتخاذ تدابير قانوني و آموزشي انعطاف پذير و متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي زنان (همسري و مادري).

ـ اتخاذ تدبير مناسب جهت تحصيل دانشجويان دختر در دانشگاه‌هاي محل اقامت خود.

ـ توسعه كمي و كيفي رشته‌هاي تحصيلي و منابع درسي مربوط به زنان و خانواده به منظور تبيين نظام مند مباني اسلام در زمينه شخصيت، حقوق و مسئوليت‌هاي زنان و خانواده.

ـ توسعه كمي و كيفي امكانات آموزش عالي براي دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسي به سطوح بالاي آموزشي.

سياست‌هاي مربوط به پژوهش و فن آوري

ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت توسعه مشاركت اعضاء هيأت علمي و دانشجويان زن در برنامه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

ـ تخصيص بخشي از امكانات، اعتبارات پژوهشي، موضوعات و منابع تحقيقات به مسائل و موضوعات مورد نياز زنان

ـ حمايت از محققين زن در بخش پژوهش و فن آوري و تلاش جهت رفع مشكلات آنان و بهبود زندگي مادي و معنوي آنان

ـ توسعه ارتباط علمي اعضاء هيأت علمي و محققين و دانشجويان تحصيلات تكميلي زن به دانشگاهها و مجامع علمي خارج از كشور

ـ حمايت از تشكيل و توسعه انجمنهاي علمي زنان

ـ تخصيص امكانات علمي و پژوهشي مناسب جهت جذب نخبگان علمي زن

ـ توسعه و ساماندهي واحدهاي پژوهشي زنان به منظور ارتقاء وضعيت پژوهش

ـ توسعه مشاركت اعضاء هيأت علمي و پژوهشگر زن در فعاليتهاي مربوط به پاركهاي فن آوري و شهركهاي تحقيقاتي

*****************************

مشاركت اقتصادي بانوان

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند.

دوره پهلوی

در دوره پهلوی ميزان مشاركت اقتصادي زنان پايين بود. به عبارتی دیگرزنان نتوانستند در مشاغل عمومي جامعه حضور يابند. هرچند كه بي سوادي عمومي زنان مانعي بزرگ در راه حضور آنان محسوب مي‌شده است، با اين حال حضور زنان باسواد و تحصيلكرده در مشاغل دولتي و عمومي قابل ملاحظه نبود.

در زمينه اشتغال زنان تا قبل از سال 1335 شمسي نمي‌توان آمار دقيقي ارائه كرد، اما در اين سال براساس نتايج اولين سرشماري نفوس و مسكن مشخص شد كه تنها 7/9 درصد از كل شاغلان كشور را زنان تشكيل مي‌دادند اما طي سال‌هاي 45 و 55 شمار زنان شاغل افزايش يافت و از 7/9 به 26/13 درصد و سپس به 77/13 درصد در آخرين سال‌هاي رژيم پهلوي رسيد.

براساس آمارهاي موجود، ميزان رشد فعاليت اقتصادي مردان طي سال‌هاي 1355 تا 1384 برابر 16/6 درصد و ميزان رشد فعاليت زنان در اين دوره برابر 62/44 درصد بوده است.

نرخ اشتغال زنان طى سال‌هاى قبل و بعد از پیروزى انقلاب و به خصوص طى جنگ تحمیلى با نوسان زیادى روبه‌رو بود. با این حال میزان رشد نرخ اشتغال مردان طى همین مدت (55تا 84) برابر 44% درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان 31% درصد اعلام شده است. همچنین نرخ رشد اشتغال زنان در بخش کشاورزى به بیش از 3/108 درصد رسیده است. اما در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در این مدت 07/49 درصد بوده که نشان دهنده خروج زنان از اشتغال در این بخش است.

درصد اشتغال در بخش خدمات طى سال‌هاى 1355 تا 1384 به طور متوسط در میان مردان 11/5 درصد و براى زنان 18/46 درصد افزایش داشته است. (گزارش تحول وضعیت زنان در سال 1385)

اشتغال زنان ايران پس از انقلاب اسلامی

جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن اهداف والاي اسلامي توجه ويژه‌اي به توانمندسازي زنان براي حضوري مؤثر و مفيد در جامعه مبذول داشته است. زنان با تجهيز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامي نقش قابل توجهي را در عرصه‌هاي اقتصادي جامعه ايفا نموده‌اند. اهتمام جمهوري اسلامي ايران به امر حفظ كيان خانواده به عنوان اصلي‌ترين ابزار جهت برقراري امنيت و اعتدال اجتماعي و روحية پرتلاش و ايثارگر بانوان اين سرزمين براي حضوري مؤثر و مفيد در نقشهاي مادري و همسري و در ساحت خانواده، از جمله عواملي است كه همواره در كنار اشتغال زنان مطمع نظر سياستگذاران امر قرار گرفته است.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجارب جهاني در تزلزل بنيان‌هاي خانواده، بي‌ثباتي و تخريب ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي، طرح حمايت از كانون خانواده را در كنار بحث اشتغال زنان ارج مي‌نهد. از نقاط ضعف و خلأهاي موجود در تز جهاني اشتغال زنان، استفاده ابزاري از زنان جهت دستيابي به حد اكثر سود مادي است. نتايج و عوامل بر آمده از وجود چنين نگاهي تك بعدي به بحث اشتغال بانوان بدون توجه به وظيفه و تمايل اصلي آنان، به ناهنجاريهاي متعددي در عرصه خانوادگي، اجتماعي و فروپاشي توازن و تعادل جامعه مي‌انجامد. نگاهي كلان و مجموعه‌نگر به بحث اشتغال زنان و استفاده از سياست‌هايي كه مصونيت خانواده را در كنار حضور اقتصادي و اجتماعي آنان توأمان هدف‌گذاري نمايد از مهمترين نقاط مغفول مانده از ديد طراحان و تصميم‌سازان بين‌المللي در حوزة مسائل زنان است.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال برای دو جنس و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان‌ناپذير زنان در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با آنان در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است . با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي زنان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد آنان با در نظر گرفتن مزيت‌هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي در صحنه‌هاي توسعه بهره‌مند شد.

در ديدگاه اسلامي حق مالكيت و امكان اشتغال زن محترم شمرده شده ليكن وي در تأمين هزينه خانواده مسئول نيست. بنابراين نه تنها مصلحت زن، بلكه مصلحت مرد و كانون خانواده نيز در اين است كه زن از تلاش‌هاي اجباري خردكنندة معاش معاف باشد. در نظر گرفتن يك بستة كامل حقوقي با زنجيرهاي متصل به هم و گره خورده به مسئوليت‌هاي زن و مرد در زندگي و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار كنندة روح تعادل و تكامل در زندگي خانوادگي، زنان را براساس بينش اسلامي از دغدغه مسئوليت‌هاي اقتصادي فارغ نموده است.

مقام معظم رهبري در رابطه با چگونگي نقش اقتصادي بانوي مسلمان ايراني، بيان مي‌دارد:

يك كشور نمي‌تواند از نيروي كار زنان در عرصه‌هاي مختلف بي‌نياز باشد. امّا اين كار بايد با كرامت و با ارزش معنوي و انساني زن منافات نداشته باشد. بايد زن را تذليل نكنند.

در مبحث توسعه اسلامي رويكرد توسعه براساس تكامل فرد و در نهايت تعالي جامعه مبتني بر تعاليم الهي است. در ساية اين توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفكيك‌پذيري آن از منافع اقتصادي بشر امري گريز ناپذير است. لذا پيوند اخلاقيات با منافع اقتصادي بشر مهمترين ركن در تفكيك توسعه مبتني برديدگاه مادّي از الهي است. در توسعه هدفمند اسلامي با محوريت اخلاق و عدالت بعنوان مهمترين سرفصل‌ توازن اجتماعي، نقش زنان بعنوان سكانداران مهمترين گروه اجتماعي يعني «خانواده» بگونه‌اي برجسته مطرح مي‌باشد. خانواده كه امروز در نظام جهاني بگونه‌اي شگرف در حال اضمحلال مي‌باشد از منظر اسلام جهت جلوگيري از انحرافات اجتماعي، شيوع جرم و جنايت و بسياري از مشكلات رواني و اجتماعي، و در نهايت تامين امنيت اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، مورد اهميت قرار گرفته است.

پس از انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه های متفاوت روی آوردند. فرهنگ غربی حاکم در رژیم شاه هدفی متفاوت از حضور اجتماعی زن و رویکردی کاملاً غربی داشت اما پس از انقلاب زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفت. ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری زنان در عرصه آموزش، بهداشت و ... یکی از مهمترین انگیزه های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می باشد. کسب اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادها، کمک به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور، ایفای نقش در سرنوشت کشور همه و همه از جمله دلایل قابل قبول ورود زنان به بازار کار و اشتغال حرفه ای در جامعه کنونی است.

*****************************

قانون اساسي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان

بخشي از اصول قانون گذاري كه به نوعي مبيّن يك الگوي شغلي است، از جنبه كلي بودن و كلي گويي خارج شده و تنها زنان را دربر مي گيرد. در كنار هم نهادن اصول كلي مربوط به الگوي شغلي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان، سياست نظام را در خصوص يك الگوي جامع شغلي زنان نشان مي دهد.

تأمين حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظايف دولت جمهوري اسلامي است.( قانون اساسی اصل20) بخشي از اين حقوق، به شغل زنان برمي گردد؛ يعني اينكه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از اين رو، نمي توان آنان را از شغلي كه به آن علاقه مندند، محروم كرد، مشروط به اينكه شغل انتخابي آنان، با موازين اسلام مغايرت نداشته باشد. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى،ج 1، ص338). بنابراين، حقوق شغلي زنان و مردان ايراني به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند.

ويژگي هايي كه قانون اساسي براي مشاغل زنان بر مي شمارد، تفاوتي با ويژگي هايي كه براي مردان مدّنظر قرار مي گيرد، ندارد. اين ويژگي ها عبارتند از:

ـ زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم آورد.

 

ـ زمينه هاي لازم براي گذران مناسب دوره بارداري و سپس ايفاي نقش مادري را پديد آورد. 41

در الگوي شغلي كه قانون اساسي طراحي مي كند، علاوه بر اينكه زنان را نمي توان به انتخاب شغلي مجبور كرد، بلكه نمي توان آنها را به كاري گمارد كه زمينه بهره كشي از آن وجود داشته باشد. 42

در اين الگو، زنان همانند مردان بايد مشاغلي را انتخاب كنند كه به توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور كمك مي رساند، به گونه اي كه از سلطه اقتصادي بيگانه جلوگيري كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند.43 تصويب كنندگان قانون اساسي بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه زنان مالك حاصل كسب و كار مشروع خويشند و هيچ كس حق ندارد آن را از ايشان سلب نمايد.( همان، اصل 163 )

طراحان قانون اساسي تعيين صفات و شرايط قاضي را به قانون عادي محول كردند.45 قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب شوند، ولي تحولات بعدي سبب گرديد نقش زنان در دستگاه قضائي افزايش يابد. برابر با اصلاحيه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوي جديد شغلي در امر قضاوت پيدا كردند و آن اينكه زنان واجد شرايط قادرند با پايه قضائي همانند مردان در پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشاري اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. بنابراين، مي توان گفت: قانون اساسي در زمينه حقوق اجتماعي و در الگويي كه براي مشاغل زنان ارائه مي كند:

ـ تشابه حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي كند.

 

ـ تبعيض حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي نمايد.

 

ـ تفاوت حقوقي ميان زن و مرد را مي پذيرد.

 

ـ تعيين مصاديق تفاوت برابر با موازين اسلامي را بر عهده قانون عادي مي گذارد.( قانون اساسى، اصل10)

زن خلبان ایرانی پس از انقلاب

اصول مربوط به الگوي شغلي زن در چارچوب خانواده

خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و زن واحد بنيادي خانواده. از اين رو، قانون اساسي توجه ويژه اي به موضوع خانواده نشان داده است؛ (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، همان، ص440) از جمله، بر تشكيل آسان خانواده، پاس داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأكيد دارد. به همين علت، اشتغال زنان در اموري كه به استواري روابط خانوادگي، و به قداست و پاس داري از آن آسيب مي رساند، مطلوب نظر قانون اساسي نيست.

در مجلس خبرگان قانون اساسي، فلسفه تأسيس اصل مزبور اين گونه بيان شده است: «اين اصل به منظور اهميت دادن به نظام خانواده است كه يك نظام خاص اجتماعي است كه خانواده به معناي واقعي خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرايطي كه خانواده را سست مي كند و از بين مي برد... در مقرّرات و قوانين و برنامه ريزي ها چاره انديشي شود. چون در زندگي ماشيني، زن ها از محيط خانواده به محيط كار جذب مي شوند و همين رفتن زن از محيط خانواده به محيط كار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعيف مي كند و خانواده را از آن معناي واقعي خانواده بيرون مي برد و آن را متلاشي مي سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف مي كند.

اين اصل براي اين است كه بگوييم مقرّرات، قوانين و برنامه ها طوري تنظيم شود كه خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معناي آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلكه وسايلي هم فراهم بكنيم كه اين وسايل براي تشكيل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبناي حق، بر مبناي اخلاق و فضيلت كه تأمين كننده مرد و زن و بچه ها و هر كسي كه منتسب به آن خانواده است، ضروري است... در اين اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تكيه بالخصوص نيست، بلكه از خانواده به عنوان يك واحد بنيادي اسم برده شده كه در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بين رفتن خانواده به مفهوم اصلي آن است، البته زن مي تواند كار كند، به حدي كه لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظايف مادري و شوهرداري منافاتي نداشته باشد. جذب شدن زن در محيط كار به طوري كه عواطف بين شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربيت اولاد، بكلي از بين برود، بايد جلوي اين گرفته شود.» ( همان)

بر پايه اين سخنان و ديگر مطالبي كه درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد، هر شغلي را كه مرد بر مي گزيند، زن (عضو ديگر خانواده) هم مي تواند همان را داشته باشد. بر پايه قانون اساسي، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسي خانواده حق دارند مالك سرمايه، كارخانه و كار خويش باشند. همان گونه كه زن مي تواند كارمند شود، مرد هم مي تواند كارمند باشد، مشروط به آنكه مشروع و انساني باشد و با رعايت موازين اسلامي تحقق يابد و به وظايف مرد و زن در خانواده آسيب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

چنانچه كار زن در بيرون از خانه منجر به فروپاشي و سست شدن بنيان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوي شغلي زنان، چون آنان نمي توانند يا نمي گذارند يا نمي خواهند كارهايي سنگين انجام دهند، پس نبايد انتظار داشته باشند كه همپاي مرداني كه به چنين كارهايي مي پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.

طبق گزارش آمار نیروی کار در سال 88، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی 29،3 درصد، در بخش صنعت 25،3 درصد و در بخش خدمات 45،3 درصد بوده است، همچنین یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی زنان، مشارکت خودجوش در ایجاد سازمان‌های غیردولتی و فعالیت در آنهاست که تا پایان سال 88 تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان که اجازه فعالیت گرفته‌اند به 989 تشکل رسیده که این رقم طی 10 سال گذشته حدود 18 برابر شده است. قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشد 14 درصدی از 5/15 درصد در سال 1355 به 9/29 درصد در سال 84 رسیده است.

همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی 15 درصدی در حال حاضر چیزی حدود 45 درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و... از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است.

البته بر خی تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر چه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هایی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود 9 درصد (در سال 65) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی‌ به دلیل محدودیت‌هایی که در دهه 60 برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال 1355 چیزی حدود 12 درصد برآورد شده که طبق این آمار این سهم به 15 درصد افزایش یافته است.

زنان در ادارات

بنابر این گزارش، تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و... زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

به عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی ‌تنها 4/2 درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از 93/12 در سال 1355 به 7/18 درصد در سال 1384 رسید.

آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی‌ اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی 14 درصدی از 5/15 درصد در سال 1355 به 9/29 درصد در سال 84 رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی 15 درصدی در حال حاضر چیزی حدود 45 درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و... از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.

آمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود 23 درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از 75 درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و ...تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.

درصد زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 33 درصد در سال 1375 به 78/41 درصد در سال1385 افزايش يافت. با توجه به اينكه در سالهاي اخير سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه ها به سرعت افزايش يافته است، لذا انتظار مي‌رود سهم زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي در سالهاي آتي نيز همچنان افزايش يابد.

بدنبال آن جمعيت فعال كشور نيز در برنامه چهارم دچار تحول اساسي گشته است و سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال كشور از حدود 9/8 درصد در سال 1375 به حدود 82/13 درصد در سال 1383 رسيد. سهم جمعيت فعال زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال زنان از حدود 3/17 درصد در سال 1375 به به حدود40/64 درصددر سال 1383 افزايش يافت. سهم شاغلين زن داراي تحصيلات عالي از كل شاغلين زن در سال 1383 ،7/30 درصد بوده است.

با توجه به روند افزايش زنان فارغ التحصيل دانشگاهي ،در گروههاي عمده شغلي، زنان سهم بالايي را از متخصصان به خود اختصاص مي دهندو پس از آن كارمندان اداري و دفتري بالاترين سرفصل ويژه شغلي زنان به شمار مي روند.

مقايسه الگوي اشتغال زنان در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در سال 1385 در كل كشور حاكي از آن است كه در طول اين دهه، فراواني نسبي اشتغال زنان در بخش كشاورزي كاهش و در بخش صنعت افزايش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقي‌مانده است.

براساس داده‌هاي آماري مي‌توان نتيجه گرفت كه گرايش زنان براي اشتغال در بخش‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي در نقاط شهري از بخش خدمات به‌سوي صنعت و در نقاط روستايي از بخش كشاورزي به سوي صنعت تغيير كرد. گرايش زنان به بخش صنعت در اين دوره بويژه در مناطق روستايي چشمگير است كه البته توجه به اين نكته را مي‌طلبد كه تعداد بسياري از زنان در فعاليت‌هايي نظير قاليبافي و صنعت نساجي در روستاها مشغول به فعاليت هستند.

از نگاهي ديگر اشتغال بر حسب وضع شغلي به سه بخش عمومي (دولتي)، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود.بر اساس آخرين يافته هاي آماري سال 1385 ،76/45 درصد زنان شاغل در بخش خصوصي و 62/28 درصد در بخش عمومي مشغول به فعاليت بودند .

تعــداد کارکنان زن مشمول استخدام کشوري و قانون کار در سال 1385، 757516 نفر گزارش شده است که اين رقم نسبت به سال 1376، 04/10 درصد افزايش یافته است.

نرخ رشد تعداد کارکنان زن دولت طي سالهاي 1365 تا 1385 برابر5/77درصد بوده است.

در حال حاضر بيش از 16 هزارتعاوني آموزشگاهي در سراسر كشوروجود دارد كه 8577 تعاوني با عضويت بيش از 716 هزار نفر معادل 50 درصد كل اعضاء تعاونيهاي آموزشگاهي در كشور مربوط به دختران در مقاطع تحصيلي مختلف مي‌باشد. بيشترين تعداد تشكيل تعاوني هاي زنان به ترتيب در بخش خدمات، صنعت و كشاورزي و كمترين آن در بخش و تعاونيهاي صنوف خدماتي، معدن و اعتبار مي‌باشد.

وزارت تعاون به عنوان يكي از ارگان هاي فرابخشي در كشور در جهت ارتقاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان و در راستاي توانمندسازي آنان با توجه به وظايف و ماموريت خود در توسعه سازماني زنان در قالب تعاوني هاي بانوان نقشي مؤثر را ایفاد کرده است.

*****************************

اشتغال زنان سرپرست خانوار

نقطه ايده ال اشتغال در نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ايجاد فرصت شغلي متناسب با شرايط و گرايشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابري جنسي، دستيابي به ايجادعدالت جنسي، امنيت شغلي و اكتساب در آمد براي هر خانوار ايراني و اولويت حفظ نظام خانواده در برنامه ريزي اشتغال زنان است.در اين راستا در نگاه سياستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولويت و اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند. طرحهاي متعددي كه جهت حمايت از اين قشر تدوين و به تصويب رسيده است گوياي هدف كشور جهت بر طرف نمودن مشكلات اقتصادي و ايجاد امنيت روحي و رواني زنان سرپرست خانوار به شمار مي‌رود.

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار کشور در سال 1385، 46/9 درصد برآورد شده است. اين شاخص نسبت به سه دهه گذشته 3/2 درصد افزايش داشته است.

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعيت زنان بالاي 15 سال در سال 1385، 31/6 درصد برآورد شده است که اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 01/1 درصد افزايش داشته است.

شايان ذکر است از تعداد 1641044 نفر زن سرپرست خانوار که در سال 1385 برآورد شده است 14 درصد شاغل، 26/48 درصد داراي درآمد بدون کار، 31 درصد خانه دار، 59/0 درصد بيکار، 13/1 درصد در حال تحصيل مي باشند.

نکته قابل توجه آنکه عمده ترين زنان سرپرست خانوار اعم از شهري و روستايي در گروه سني 75 سال به بالا قرار دارند که اين ميزان در ده سال گذشته حدوداً ده سال کمتر بوده است، به عبارت ديگر در سرشماري 1375 بيشترين زنان سرپرست خانوار در گروه سني 65 سال به بالا بوده اند و اين موضوع حکايت از افزايش سن سرپرستي زنان در کشور دارد که قطعاً توجه به مباحث تأمين اجتماعي و برنامه هاي توانمند سازي را ضروري مي سازد .

در حال حاضر مسئوليت پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کميته امداد و بهزيستي است و طبق اطلاعات واصله از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد در همين سال برابر با 841639 نفر مي باشد .

به عبارت ديگر مجموعاً 988639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالي در سال 1385 تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته اند.

نمونه فعالیت های اجتماعی زنان

قوانين داخلي ايران در زمينه‌ي اشتغال زنان

براساس بند 2 اصل 43 قانون اساسي: دولت موظف است شرايط و امكانات كار را براي همه (اعم از زن و مرد) به منظور رسيدن به اشتغال كامل فراهم سازد و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند قرار دهد.

در سياست هاي كلي برنامه چهار

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 3:31